كتاب النصوص: مفاتيح الفصوص
للإمام صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي (ت 673هـ / 1274م)
دراسة تقديمية، ترجمة علمية محققة، واسترداد للمتن والمصطلح الأصلي
تقديم وتحقيق النسخة الإنجليزية: البروفيسور ويليام تشيتيك (William C. Chittick)
مقابلة على طبعة السيد جلال الدين آشتياني وتعليقات آقا ميرزا هاشم أشكوري
ومخطوطتي مكتبة السليمانية: (شهيد علي باشا 1351 هـ) و(آيا صوفيا 1724 هـ)
القسم الأول: الدراسة التحليلية ومقدمة التحقيق والترجمة
دراسة في مكانة صدر الدين القونوي ومنهجه الفلسفي والعرفاني في كتاب «النصوص» [1]
يُعَدُّ صدر الدين القونوي (ت 673هـ / 1274م) [2] عموماً أكثرَ تلاميذ ابن عربي المباشرين تأثيراً. وعلى النقيض من شيخه الذي نادراً ما يتحدث عن الفلاسفة على نحوٍ إيجابي، يُبدي القونوي قدراً كبيراً من التقدير الصريح والضمني للتراث الفلسفي. ويتجلى أوضح مثال على ذلك في المراسلات الفلسفية التي بادر بها مع نصير الدين الطوسي؛ إذ يخبرنا أن دافعه إلى ذلك كان الرغبة في الجمع بين نتائج «البرهان» الفلسفي ونتائج «الكشف المحقَّق» و«العيان» [3].
ولعل علاقة القونوي بالتراث الفلسفي تتجلى على أفضل وجه في الطريقة التي نشر بها تعاليم ابن عربي؛ فقد استخدم في كتاباته لغةً فلسفية أكثر صراحةً بكثير مما فعل أستاذه، مع إحالات أقل بكثير إلى القرآن والحديث، ونسبةٍ أعلى بكثير من الخطاب العقلي والمنهجي في شرح الأفكار الأساسية. وقد انتقى موضوعات معينة من كتابات ابن عربي أصبحت فيما بعد القضايا المحورية التي تُناقش وتُبحث كلما ذُكر اسم ابن عربي. وباختصار، فإن التراث اللاحق ينظر إلى ابن عربي إلى حدٍّ بعيد من خلال أعين القونوي وتلاميذه.
ومن بين تلاميذ القونوي: سعيد الدين الفرغاني، مؤلف الشرح الميتافيزيقي الموسَّع على «تائية» ابن الفارض (نظم السلوك)؛ وعفيف الدين التلمساني، وهو مؤلف ذو نزعة فلسفية لعدة شروح مهمة على المؤلفات الصوفية المبكرة؛ وفخر الدين العراقي، مؤلف كتاب «اللمعات»، وهو عرض فارسي كلاسيكي لميتافيزيقا العشق؛ ومؤيد الدين الجندي، مؤلف الشرح المطوَّل والتأسيسي على كتاب «فصوص الحكم» لابن عربي. وكان الجندي بدوره أستاذاً لشارح الفصوص الشهير عبد الرزاق الكاشاني، الذي كان بدوره أستاذاً لداود القيصري، وهو شارح شهير آخر. وباختصار، فإن تراث شروح الفصوص يعود في سنده إلى القونوي.
والنص المترجم هنا هو في حد ذاته بمثابة شرحٍ من نوع ما على «الفصوص»، وإن لم تكن هناك إشارة مباشرة إليه إلا في العنوان الكامل للكتاب، الوارد في الجملة الختامية (والذي لا يوجد في جميع المخطوطات). وليس من قبيل المصادفة بالتأكيد أن اسم هذه الرسالة، «النصوص»، لا يختلف عن «الفصوص» إلا في حرفٍ واحد.
وقد أولى القونوي هذه الرسالة مكانةً رفيعة؛ فهو يستخدم مصطلح «نصوص» (جمع «نص») بالنظر إلى معناه الاصطلاحي في العلوم الشرعية، حيث يعني النص الواضح الصريح الذي لا يدع مجالاً للتأويل أو الاحتمال. وكما يقول في «النص» الأخير: «وكذلك كل ما ذكرتُه في هذا الكتاب… فهو الحق الصريح الذي الأمر عليه». ويبدو أنه يقصد ما يمكن أن نسميه «الميتافيزيقا المحضة» (أو الإلهيات الخالصة). ويوضح في «النص الخامس» أن هذه الكتابات تختص حصراً بـ «مقام الأكملية»، الذي يسميه أيضاً مقام «الاعتدال» و«نقطة وسط الدائرة الوجودية». ومن ثَمَّ، فإن ما يرمي إلى الإيحاء به من خلال عنوان الرسالة هو أن هذه النصوص تنتمي إلى أنقى إدراك ميتافيزيقي، غير مشوبٍ بأي منظور فردي أو أي مقام خاص من مقامات الحكمة أو الفضيلة أو الفهم.
ويبدو أن ابن عربي قد كتب كلاً من الأبواب الـ 560 من كتابه الضخم «الفتوحات المكية» بالنظر إلى واحدٍ من المقامات العديدة التي تُقطَع في الطريق إلى الله. وغالباً ما يخبرنا صراحةً بالمقام الذي يقصده، كما يقدّم تصنيفات عامة يدرج ضمنها العديد من الأبواب، مثل: الموسوي، والإبراهيمي، والعيسوي، والمحمدي. فمن وجهٍ ما، جميع المقامات محمدية، لأن محمداً ﷺ حقق كل كمال. ولكن بالمعنى الاصطلاحي، فإن «المقامات المحمدية» هي تلك التي تختص به وبورثته حصراً. وأعلى هذه المقامات هو ما يسميه ابن عربي غالباً «مقام لا مقام» أو مقام «التحقيق» و«التحقق». وهذا هو بالضبط ما يسميه القونوي «النقطة التي في وسط الدائرة»، وهي «الحيثية» أو المنطلق الذي كُتب منه كتاب «النصوص» [4]. وليس من غير ذي دلالة أنه يشير إلى مدرسة شيخه الفكرية ومدرسته هو، هنا وفي مواضع أخرى، باسم «مشرب التحقيق». كما دأب على الإشارة إلى أولئك الذين يحققون هذا المقام باسم «المحققين» أو «الكُمَّل».
وفي ترجمتي لهذه الرسالة، أحجمتُ قدر الإمكان عن إضافة مواد شارحة، على الرغم من أن هذا العمل ربما يكون أكثر أعمال هذا المؤلف المعروف بصعوبته كثافةً وتركيزاً. وقد حاولتُ التزام الاتساق في ترجمة المصطلحات الفنية، ولذلك اقتصرتُ عادةً على ذكر المصطلح العربي الأصلي مرةً واحدة (بصيغة المصدر غالباً).
ويولي القونوي اهتماماً أقل بكثير مما يوليه ابن عربي للصور والرموز الكامنة في العربية القرآنية؛ إذ يميل بدلاً من ذلك إلى توظيف الألفاظ بما يتفق مع المعاني التجريدية والاصطلاحية التي أُعطيت لها في العلوم. وعلى الرغم من أنني حاولتُ ترجمة النص باستخدام نفس المصطلحات التي وظفتها في مواضع أخرى عند ترجمة ابن عربي، إلا أنني آثرتُ في أحيان كثيرة استخدام كلمات أكثر تجريداً وذات جرس فلسفي. ولضرب مثال واحد فقط: كثيراً ما يتحدث ابن عربي عن «أثر» الاسم الإلهي، وهي كلمة تحمل نفس نوع الدلالة التي تحملها كلمة «آية» القرآنية؛ غير أن القونوي يستخدم الكلمة بطريقة أكثر تجريداً، ولذا أترجمها في الإنجليزية بـ “influence” (تأثير / أثر).
وتُعَدُّ كلمة «الوجود» محوريةً في معجم القونوي، والواقع أننا نرى في هذه الرسالة بعضاً من أوائل الشواهد على تعبير «وحدة الوجود»، الذي ارتبط دائماً في التراث اللاحق باسم ابن عربي (رغم أنه لم يستخدمه). ويدرك القونوي تمام الإدراك النطاق الواسع من المعاني التي تنطوي عليها كلمة «وجود»، بما في ذلك الكينونة، والوجود العيني، والوجدان، والإدراك، والوعي. ولما كان اختيار مصطلح إنجليزي واحد دون آخر يؤدي إلى تخصيصٍ غير مبرر لمعنى الكلمة، فقد تركتها في النص الإنجليزي دون ترجمة (wujūd)؛ وأما النسبة إليها «وجودي»، فقد ترجمتها بـ “of wujūd” بدلاً من “ontological” (أنطولوجي) التي قد تكون أو لا تكون مناسبة في سياق معين.
وقد اعتمدتُ طبعة النص التي حققها السيد جلال الدين آشتياني [5]، والتي تتضمن تعليقاتٍ للعالم الذي عاش في أوائل القرن العشرين آقا ميرزا هاشم أشكوري (ت 1332هـ / 1953م). غير أن في الطبعة أخطاءً طفيفة عديدة، حاولتُ تصحيحها بمقابلتها على مخطوطتين جيدتين من مكتبة السليمانية في إسطنبول، تفضلت بتزويدي بنسخٍ منهما «جمعية محيي الدين ابن عربي» في أكسفورد؛ وهما مخطوطة «شهيد علي باشا 1351»، المنسوخة سنة 690هـ، أي بعد وفاة القونوي بستة عشر عاماً؛ ومخطوطة «آيا صوفيا 1724»، المنسوخة سنة 813هـ. ولا تخلو كلتا المخطوطتين من أخطاء النساخ، ولا شك أن إعداد طبعة نقدية محققة للنص سيتطلب الأخذ في الاعتبار مخطوطات أخرى (والتي يربو عددها على الثلاثين مخطوطة في مكتبة السليمانية وحدها). وقد أشرتُ في الحواشي إلى الفروق الجوهرية بين طبعة آشتياني والمخطوطتين.
──────────────────────────
[1] هذا هو النص الأصلي الذي أُعِدَّ بناءً على طلب سيد حسين نصر ومهدي أمين رضوي لإدراجه في «أنطولوجيا الفلسفة في بلاد فارس» (An Anthology of Philosophy in Persia). وقد اختُصِرت النسخة المطبوعة هناك بسبب قيود النشر.
[2] حول حياته ومؤلفاته، انظر: Chittick, “Ṣadr al-Dīn Ḳūnawī,” Encyclopaedia of Islam, vol. 7 (1995), pp. 753–55.
[3] انظر تحقيق النص الذي أعدته جودرون شوبرت (Gudrun Schubert)، Annäherungen (بيروت: فرانز شتاينر فيرلاغ، 1995)، ص 131.
[4] انظر: Chittick, “The Central Point: Qūnawī’s Role in the School of Ibn ‘Arabī,” Journal of the Muhyiddin Ibn ‘Arabi Society 35 (2004), pp. 25–45.
[5] «رسالة النصوص»، تحقيق السيد جلال الدين آشتياني، طهران: جامعة مشهد، 1362ش / 1983م.
القسم الثاني: المتن المحقق لكتاب «النصوص: مفاتيح الفصوص»
تصنيف الشيخ الكبير صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي
خطبة الكتاب ومفتتحه
الحمد لله الذي أوضحَ بمقارِّ الهممِ مراتبَ اليقينِ ودرجاتِه، التي هي العلمُ والعينُ والحقُّ؛ وأبانَ بتسكينِ قلقِ الطالبينَ عند الوصولِ إلى منتهى أربِ نفوسِهم تفاوتَ درجاتِهم في منازلِ معرفتِه والقربِ منه؛ وافترزَ من بينِ خليقتِه خُلَّصاً لم يجعلْ لهم غايةً من جميعِ عوالمِه وحضراتِ أسمائِه وصفاتِه سوى ذاتِه، بل جعلَ منتهى مقاصدِ هممِهم أشرفَ معلوماتِ علمِه الذاتيِّ وأعلى مراداتِه، فكان مرادُهم ومنتهى أربِهم ما يريدُه بذاتِه لذاتِه من حيثُ أعلى حيثياتِ شؤونِه الأُوَلِ الأصليةِ وأرفعِ تعيُّناتِه؛ فكان هو عينَ علمِهم وعينِهم وحقِّ يقينِهم في جميعِ مراتبِ علمِه الذاتيِّ المتعلِّقِ به أولاً ثم بمعلوماتِه، وهم من حيثُ هم مستهلَكون فيه مع بقاءِ حكمِهم وسريانِه في جميعِ موجوداتِه وحضراتِه.
وصلّى الله على مَن تحقَّقَ به من حيثُ أكملُ المشاهدةِ وأتمُّ العلمِ الأشرفِ الأجمعِ، مع دوامِ الحضورِ معه في جميعِ مواطنِه وأحوالِه ومراتبِه ونشآتِه، سيِّدِنا محمدٍ، وعلى الخُلَّصِ من أمتِه وإخوانِه، الحائزينَ أتمَّ الوراثةِ من علومِه وأحوالِه ومقاماتِه مع التحقُّقِ بنتائجِ حصصِهم الاختصاصيةِ المميِّزةِ لهم عنه، التي بها تتعيَّنُ خصوصياتُ الوسائطِ وثمراتُ التبعيةِ وأحكامُ المناسباتِ؛ صلاةً مستمرَّةَ الحكمِ، دائمةَ الإيناعِ بدوامِ الدهرِ من حيثُ حقيقتُه الكليةُ وصورُ أحكامِها التفصيليةِ المسمَّاةُ بـ «سنينَه وشهورِه وأيامِه وساعاتِه».
[1] نصٌّ شريفٌ هو أولُ ما يجبُ تقديمُه من النصوص
اعلم أنه لا يصحُّ من حيثُ الإطلاقُ الذاتيُّ للحقِّ أن يُحكَمَ عليه بحكمٍ، أو يُعرَفَ بوصفٍ، أو يُنسَبَ إليه نسبةٌ ما أصلاً؛ لا الوحدةُ، ولا وجوبُ الوجودِ، ولا المبدئيةُ، ولا اقتضاءُ الإيجادِ، ولا صدورُ أثرٍ، ولا تعلُّقُ علمِه بنفسِه ولا بغيرِه.
فإنَّ كلَّ ذلك يقتضي التعيُّنَ [6] والتقيُّدَ، ولا شكَّ أنَّ تعقُّلَ التعيُّنِ يستدعي مسبوقيتَه باللاتعيُّنِ، وكلُّ ما ذكرناه ينافي الإطلاقَ؛ بل شرطُ تصوُّرِ إطلاقِ الحقِّ أن يُتعقَّلَ بمعنى الوصفِ السلبيِّ، لا أنه إطلاقٌ ضدُّه التقييدُ، بل هو مطلقٌ عن الوحدةِ والكثرةِ المعلومتينِ، وعن الحصرِ في الإطلاقِ والتقييدِ، أو في جمعِ ذلك كلِّه، أو التنزُّهِ عنه؛ بل كلُّ ذلك بالنسبةِ إليه صحيحٌ مع تنزُّهِه عن الجميعِ، فنسبةُ كلِّ ذلك وغيرِه إليه مساويةٌ لسلبِه عنه، ليس أحدُهما بأولى من الآخرِ.
وإذ قد اتَّضحَ هذا، عُلِمَ أنَّ الوحدةَ والمبدئيةَ والتأثيرَ والفعلَ الإيجاديَّ وغيرَ ذلك إنما يصحُّ نسبتُه إلى الحقِّ باعتبارِ التعيُّنِ.
وأولُ التعيُّناتِ المتعقَّلةِ هو النسبةُ العلميةُ الذاتيةُ باعتبارِ امتيازِها عن الذاتِ امتيازاً نسبياً لا حقيقياً. وبواسطةِ النسبةِ العلميةِ الذاتيةِ تُعُقِّلَتْ وحدةُ الحقِّ ووجوبُ وجودِه ومبدئيتُه؛ لا سيما من حيثُ إنَّ: [1] علمَه بنفسِه هو بنفسِه، وعينُ علمِه بنفسِه سببُ علمِه بكلِّ شيءٍ؛ و[2] أنَّ «الأشياءَ» عبارةٌ عن تعيُّناتِ تعقُّلاتِه الكليةِ والتفصيليةِ؛ و[3] أنَّ «الماهياتِ» عبارةٌ عن التعقُّلاتِ؛ و[4] أنَّ تلك التعقُّلاتِ منتشئةٌ بعضُها عن بعضٍ، لا بمعنى حدوثِها في تعقُّلِ الحقِّ –تعالى اللهُ عمّا لا يليقُ به– بل تعقُّلُ بعضِها متأخِّرُ الرتبةِ عن البعضِ، والكلُّ تعقُّلاتٌ أبديةٌ أزليةٌ على وتيرةٍ واحدةٍ، متعقَّلةٌ في العلمِ المتعلِّقِ بها بحسبِ ما تقتضيه حقائقُها.
ومقتضى حقائقِها على ضربينِ:
الأولُ: أن تُتعقَّلَ من حيثُ استهلاكُ كثرتِها في وحدةِ الحقِّ، وهو تعقُّلُ المفصَّلِ في المجملِ؛ كالعالِمِ العاقلِ المشاهدِ في النواةِ الواحدةِ بعينِ علمِه جميعَ ما فيها بالقوةِ من الأغصانِ والأوراقِ والثمرِ، وفي كلِّ فردٍ من الثمرِ مثلَ ما كان في النواةِ الأولى، وهلمَّ جرّاً إلى غيرِ النهايةِ.
والضربُ الآخرُ: تعقُّلُ أحكامِ الوحدةِ في جملةٍ بعد جملةٍ، بحيثُ تُتعقَّلُ كلُّ جملةٍ بالماهياتِ التي تشتملُ عليها؛ وهي صورُ التعقُّلاتِ المتعدِّدةِ المتكثِّرةِ للوجودِ الواحدِ. وهذا عكسُ الاستهلاكِ المذكورِ أولاً؛ فإنَّ ذلك كان استهلاكَ الكثرةِ في الوحدةِ، وهذا عبارةٌ عن استهلاكِ الوحدةِ في الكثرةِ؛ فليُعلَمْ ذلك!
──────────────────────────
[6] يبدو أن استخدام مصطلح «التعيُّن» كمصطلح فني محدد يبدأ مع القونوي. يستخدم ابن عربي الكلمة أحياناً، ولكن ليس بمعنى اصطلاحي. ومنذ القونوي فصاعداً، أصبح تعبيراً معيارياً بين أتباع ابن عربي. وعندما يُترجم إلى الإنجليزية بـ “determination” (تحديد)، كما يحدث غالباً، يطمس ارتباطه بكلمة «عَين»، التي هي واحدة من أهم المصطلحات الفنية في هذه المدرسة الفكرية. «التعيُّن» يعني أساساً «أن يصير الشيء عيناً» أو «أن يتخذ خصائص العين». و«العين» تعني الذات المتشخصة أو «الشيء» متميزاً عن غيره من الأشياء. فـ «التعيُّن الأول» هو الوجود الحق من حيث إنه يتجلى في خصائص وصفات تسمح لنا بفهمه وتصوره كحقيقة متميزة عما هو مطلق تماماً وغير متميز، أي «الذات».
[2] النص الثاني
اعلم أنَّ الحقَّ من حيثُ إطلاقُه وإحاطتُه لا يُسمّى باسمٍ، ولا يُنسَبُ إليه حكمٌ، ولا يتعيَّنُ بوصفٍ ولا رسمٍ؛ وليست نسبةُ الاقتضاءِ بأولى له من نسبةِ اللااقتضاءِ، لأنَّ الاقتضاءَ المتعقَّلَ أو المسلوبَ بذلك حكمٌ متعيِّنٌ ووصفٌ مقيَّدٌ.
واعلم أيضاً أنَّ الاقتضاءَ وإن كان ذاتياً، فله ثلاثُ مراتبَ:
حكمُه من حيثُ المرتبةُ الأولى: عدمُ توقُّفِ تعيُّنِه على شرطٍ أصلاً، وعدمُ موجبٍ يكونُ سبباً لتعيُّنِه.
وحكمُه من حيثُ المرتبةُ الثانيةُ: توقُّفُ تعيُّنِه على شرطٍ واحدٍ فقط.
وحكمُه من حيثُ المرتبةُ الثالثةُ: توقُّفُ ظهورِ أحكامِه على شروطٍ وأسبابٍ ووسائطَ.
فحكمُ الاقتضاءِ الأولِ: هو الفيضُ الذاتيُّ لا لموجبٍ، ولا يُتعقَّلُ في مقابلتِه قابلٌ ولا استعدادٌ.
وحكمُ الاقتضاءِ الثاني: يتوقَّفُ على شرطٍ واحدٍ وجوديٍّ فقط، وذلك الشرطُ الوجوديُّ هو العقلُ الأولُ، الذي هو الواسطةُ بين الحقِّ وبين الممكناتِ المقدَّرِ وجودُها إلى يومِ القيامةِ.
وأما حكمُ الاقتضاءِ من حيثُ المرتبةُ الثالثةُ: فظهورُ أثرِه وحكمِه يتوقَّفُ على شروطٍ كثيرةٍ، كسائرِ الموجوداتِ.
ولا أعني بهذا أنَّ لنا ثلاثةَ اقتضاءاتٍ مختلفةِ الحقائقِ، بل هو اقتضاءٌ واحدٌ له ثلاثُ مراتبَ، يظهرُ ويتعيَّنُ من حيثُ كلُّ مرتبةٍ من الثلاثِ أثرٌ أو آثارٌ؛ فافهم!
[3] من النصوص الإلهية
اعلم أنَّ التعدُّدَ يُنسَبُ إلى العلمِ الذاتيِّ الأحديِّ من حيثُ تعلُّقُه بالمعلوماتِ، ولا يتحقَّقُ إدراكُها إلا من حيثُ تعيُّناتُه وتعلُّقاتُه. وتعلُّقُه بكلِّ معلومٍ يتبعُ المعلومَ على ما هو عليه في نفسِه؛ سواءٌ كان المعلومُ بسيطاً أو مركَّباً، زمانياً أو مكانياً، أو غيرَ زمانيٍّ ولا مكانيٍّ، مؤقَّتَ القبولِ متناهيَ الحكمِ والوصفِ، أو غيرَ مؤقَّتٍ ولا متناهٍ فيما ذكرناه؛ فاعلم ذلك!
ومن فروعِ النصوصِ المذكورةِ أيضاً: أنَّ حكمَ كلِّ حاكمٍ على كلِّ محكومٍ عليه تابعٌ لحالِ الحاكمِ وقتَ الحكمِ، وتابعٌ لحالِ المحكومِ عليه في حالِ حكمِ الحاكمِ.
فإن كان المحكومُ عليه ممن يتنقَّلُ في الأحوالِ، تنوَّعَتْ أحكامُ ما يحكمُ عليه في كلِّ حالٍ، واختلفَ الحاكمُ بحسبِ تلبُّسِه بتلك الأحوالِ. وإن كان المحكومُ عليه ممن يثبتُ على وتيرةٍ واحدةٍ، ثبتَ حكمُ ما يحكمُ عليه بحسبِ التعلُّقِ الأولِ المتعيِّنِ بحكمِ الحاكمِ واقتضائِه.
وبقي الأمرُ بحسبِ حالِ الحاكمِ: هل مقتضى ذاتِ الحاكمِ {التقلُّبُ في الأحوالِ؟ أو مقتضى ذاتِه} [7] أن يكونَ ثابتاً، والأحوالُ تتقلَّبُ عليه؟
فيتبعُ حكمُ الحاكمِ بحسبِ أحدِ الأمرينِ الحاصرينِ لمراتبِ حكمِ كلِّ حاكمٍ ومحكومٍ عليه؛ إذ لا يخرجُ حكمُ حاكمٍ ولا محكومٍ عليه عمّا ذكرتُه [8].
──────────────────────────
[7] ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطتين (شهيد علي باشا 1351 وآيا صوفيا 1724).
[8] يقول أشكوري في تعليقاته إن الغرض من هذا النص هو بيان الأنواع الأربعة الممكنة للحكم من حيث الحاكم والمحكوم عليه: ففي النوع الأول، يكون كل من الحاكم والمحكوم عليه ثابتاً، كما في حالة الحق تعالى، الذي هو العالِم والمعلوم في علمه بذاته. والثاني: لا الحاكم ولا المحكوم عليه ثابت، كالسالك الذي يتقلب في الأطوار أثناء عبوره المقامات في الطريق إلى الله. والثالث: الحاكم ثابت دون المحكوم عليه، كالوجود الذي يحكم على تعيناته، لأن الحق يقدّر الخلائق. والرابع: هو العكس، كالتعينات التي تحكم على الوجود وتعيّن كيفية ظهوره، لأنها ثابتة في التعين الأول (كونها معلومة لله في نفسه).
[4] من النصوص
العلمُ يتبعُ الوجودَ، بمعنى أنه حيثما كان وجودٌ كان ثمَّ علمٌ، من غيرِ انفكاكٍ.
وتفاوتُ العلمِ بحسبِ تفاوتِ قبولِ الماهيةِ للوجودِ التامِّ أو الناقصِ؛ فكلما كان قبولُ الشيءِ للوجودِ أتمَّ، كان العلمُ أتمَّ، ويكونُ العلمُ ناقصاً بقدرِ نقصانِ القبولِ وغلبةِ أحكامِ الإمكانِ على أحكامِ الوجوبِ، بخلافِ ما ذكرناه أولاً؛ فاعلم ذلك!
[5] من النصوص المحقَّقة
قد ألمعتُ بشيءٍ من هذا في موضعٍ من كتبي في ضمنِ غيرِه وبلسانِ غيرِه. غير أني أفردتُ هذا الكتابَ لذكرِ نصوصٍ مستنبطةٍ من أذواقٍ مختصَّةٍ بخصوصِ مقامِ الكمالِ، مع الإعراضِ عن لسانِ عمومِه، الذي هو عبارةٌ عن الأذواقِ المقيَّدةِ الحاصلةِ لأربابِ المقاماتِ الخاصةِ المستندةِ في الأصلِ إلى حضرةِ اسمٍ من الأسماءِ الإلهيةِ أو صفةٍ، هي منشأُ ذلك الذوقِ الخاصِّ وينبوعُه.
فوجبَ عليَّ إفرادُ وتمييزُ ما يختصُّ بذوقِ المقامِ الأكملِ الأجمعِ، وبيانُ صحةِ ثبوتِه ومطابقتِه لما يعلمُه اللهُ في أعلى درجاتِ علمِه وأتمِّها وأكملِها في الأمرِ المتكلَّمِ فيه، من غيرِ اشتراطِ صحتِه وثبوتِه بنسبةٍ وإضافةٍ، أو في مقامٍ دون مقامٍ، أو باعتبارِ حالٍ ووقتٍ دون غيرِهما من الأحوالِ والأوقاتِ وما ذُكِرَ.
فنقولُ بعد تقديمِ هذه المقدمةِ المبيِّنةِ للنصِّ المرادِ بيانُه: إنَّ الإنسانَ إذا أدركَ أمراً ما من المعلوماتِ بنظرِه أو كشفِه أو حسِّه أو خيالِه، مجتمعةً أو متفرِّقةً، ولم ينتهِ نظرُه أو كشفُه لذلك الأمرِ –أو إدراكُه له بالحسِّ أو الخيالِ– إلى حدِّ إدراكِ ما وراءَه بعد معرفةِ ذاتياتِه ولوازمِه الكليةِ، فإنه ما أدركَ الشيءَ حقَّ الإدراكِ، ولا عرفَه حقَّ المعرفةِ.
وسواءٌ تعلَّقَ إدراكُه ومعرفتُه بالعالَمِ من حيثُ معانيه وأرواحُه، أو من حيثُ صورُه وأعراضُه، أو تعلَّقَتْ معرفتُه بالحقِّ.
فإنه متى انكشفَ له الأمرُ على ما هو عليه مع صورةِ تعيُّنِ كلِّ معلومٍ في علمِ الحقِّ، وجدَ الأمرَ كذلك. وذلك لأنه ما لم تنتهِ معرفتُه بالحقِّ إلى إطلاقِه ووحدةِ ذاتِه الحقيقيةِ الصرفةِ –التي لا تتعيَّنُ باسمٍ ولا وصفٍ ولا حكمٍ ولا رسمٍ، ولا تنضبطُ بشهودٍ ولا تعقُّلٍ، ولا تنحصرُ بأمرٍ متعيِّنٍ– لا يعلمُ أنه «لا مرمى وراءَ اللهِ» [9]، وأنَّ الإحاطةَ به علماً وشهوداً محالٌ، وأنه ليس وراءَ وجودِ الحقِّ المطلقِ إلا العدمُ المتوهَّمُ.
ومع هذا، فهاهنا طريقٌ آخرُ إلى معرفةِ امتناعِ العلمِ باللهِ كما يعلمُ هو نفسَه، أعلى وأتمُّ وأكشفُ؛ عرفناه ذوقاً وشهوداً –بحمدِ اللهِ تعالى ومنِّه– لكنه مما يحرمُ التصريحُ به وتدوينُه، وغايةُ بيانِه الإلماعُ المذكورُ؛ فليكن كذلك.
وإنَّ الذوقَ والمعرفةَ الحاصلةَ لصاحبِه والشهودَ –من حيثُ استنادُ الذوقِ والمقامِ إلى حضرةِ اسمٍ من الأسماءِ الإلهيةِ التي هي قبلةُ صاحبِ ذلك المقامِ وغايةُ معرفتِه بالحقِّ– هي نهايةٌ، لا سيما بالاعتبارِ المقتضي كونَ الاسمِ عينَ المسمّى، كما بيَّنّاه في مواضعَ من كلامِنا؛ لكنها غاياتٌ نسبيةٌ، فإنَّ المبادئَ والغاياتِ معالمُ الكمالاتِ النسبيةِ.
والأمرُ من حيثُ الكمالُ الحقيقيُّ بخلافِ ذلك؛ وإليه الإشارةُ بقولِه تعالى لأكملِ عبادِه: ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ [النجم: 42]. وأودعَ في هذه الآيةِ لطيفةً خفيةً، وهي كونُه لم يقلْ: «وأنَّ إلى ربِّكَ منتهاكَ»، بل نبَّهَه على أنَّ غايتَه في مطلقِ الربوبيةِ هي الغايةُ التي هي أقصى الغاياتِ؛ وليس بعد ذلك إلا تفاصيلُ الدرجاتِ في الأكمليةِ التي لا تقفُ عند حدٍّ وغايةٍ.
وقد أشارَ ﷺ إلى ما ذكرناه في بعضِ مناجاتِه حيثُ قال: «أعوذُ برضاكَ من سخطِكَ، وبمعافاتِكَ من عقوبتِكَ، وأعوذُ بكَ منكَ، لا أُحصي ثناءً عليكَ، أنتَ كما أثنيتَ على نفسِكَ»، أي: لا أبلغُ كلَّ ما فيكَ. فنبَّهَ على امتناعِ الإحاطةِ، وجمعَ إليه الإعلامَ ببلوغِه أقصى الغاياتِ في معرفتِه بالحقِّ؛ فكان ذلك كالتفسيرِ للآيةِ المذكورةِ، أعني قولَه: ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾.
وفي الأحاديثِ النبويةِ تلويحاتٌ كثيرةٌ تشيرُ إلى ما ذكرناه، مَن استقصاها بعد التنبُّهِ لما ذكرتُه وفهمِه، وجدَها لائحةً ساطعةً.
ثم نقولُ: إنَّ للمقامِ والذوقِ المذكورِ ألسنةً تترجمُ عنه بأساليبَ مختلفةٍ:
فمن ألسنتِه في القرآنِ من حيثُ التسميةُ: «الأعرافُ»، الذي أخبرَ أنَّ رجالَه ﴿يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ﴾ [الأعراف: 46]؛ وهذا من خصائصِ الإشرافِ على جميعِ الجوانبِ ببلوغِ حدِّ معرفةِ الأشياءِ إلى الغايةِ المستلزمةِ رفعَ النظرِ إلى ما وراءَها.
ولسانُه واسمُه في مقامِ النبوةِ: «المطَّلَعُ»؛ ومنه قولُه عليه السلامُ في أمِّ القرآنِ، بل في سرِّ كلِّ آيةٍ من آياتِ القرآنِ، إنَّ لها «ظاهراً، وباطناً، وحدّاً، ومطَّلَعاً، إلى سبعةِ بطونٍ»، وفي روايةٍ: «إلى سبعينَ بطناً»؛ وقد أنبأتُ عن ذلك في «تفسيرِ الفاتحةِ»، فليُطلَبْ ثَمَّ [10].
واسمُه ولسانُه في اصطلاحِ أهلِ اللهِ: «الموقفُ»، الذي هو منتهى كلِّ مقامٍ والمشرفُ على المقامِ الآتي.
واسمُه ولسانُه في ذوقِ مقامِ الكمالِ بالنسبةِ إلى كلِّ مقامينِ: «البرزخُ الجامعُ بينهما»، وبالنسبةِ إلى مقامِ الكمالِ خاصةً: «برزخُ البرازخِ».
──────────────────────────
[9] أثرٌ مشهور، غير أنه لا يوجد في «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» لفنسنك (Wensinck).
[10] كتاب «تفسير الفاتحة» هو نفسه كتاب «إعجاز البيان في تفسير أم القرآن» (الذي نشرته دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الطبعة الثانية، 1949)؛ كما نُشر النص بتحقيق عبد القادر أحمد عطا بعنوان «التفسير الصوفي للقرآن» (القاهرة: دار الكتب الحديثة، 1969). وللوقوف على الفقرة التي يشير إليها القونوي هنا، انظر: «إعجاز البيان»، ص 262–263؛ «التفسير الصوفي»، ص 377–378.
[6] نصٌّ شريفٌ صعبُ المنالِ
«غيبُ هويةِ الحقِّ» إشارةٌ إلى إطلاقِه باعتبارِ اللاتعيُّنِ، ووحدتِه الحقيقيةِ الماحيةِ للاعتباراتِ.
و«الأسماءُ والصفاتُ والنِّسَبُ والإضافاتُ» عبارةٌ عن تعقُّلِ الحقِّ وإدراكِه نفسَه من حيثُ تعيُّنُه. وهذا التعقُّلُ والإدراكُ التعيُّنيُّ يتبعُ الإطلاقَ المذكورَ، لكنه بالنسبةِ إلى تعيُّنِ الحقِّ في تعقُّلِ كلِّ متعقِّلٍ في أيِّ تجلٍّ كان، هو تعيُّنٌ مطلقٌ، وهو أوسعُ التعيُّناتِ ويشهدُه الكُمَّلُ؛ وهذا هو التجلي الذاتيُّ صاحبُ مقامِ التوحيدِ الأعلى.
و«مبدئيةُ الحقِّ» تتبعُ هذا التعيُّنَ؛ والمبدئيةُ هي منشأُ الاعتباراتِ، وينبوعُ النِّسَبِ والإضافاتِ الظاهرةِ في الوجودِ مع بطونِها في حضرةِ التعقُّلاتِ والأذهانِ.
وما يُقالُ له «وجودٌ مطلقٌ واحدٌ واجبٌ» هو عبارةٌ عن تعيُّنِ الوجودِ في النسبةِ العلميةِ الذاتيةِ الإلهيةِ. ومن حيثُ هذه النسبةُ يُسمّي المحقِّقونَ الحقَّ «مبدأً»، لا من حيثُ نسبةٌ أخرى؛ فافهم ذلك وتدبَّرْه، فإني أدرجتُ في هذا النصِّ أصلَ أصولِ العلومِ الإلهيةِ، واللهُ المرشدُ.
[7] نصٌّ
كلُّ سالكٍ سلكَ طريقاً غايتُه الحقُّ بشرطِ فوزِه منه بضربٍ من السعادةِ، فذلك السالكُ صاحبُ معراجٍ، وسلوكُه عروجٌ؛ فافهم!
[8] نصٌّ شريفٌ كليٌّ يتضمَّنُ أسراراً سنيَّةً
اعلم أنَّ كلَّ ما وُصِفَ بالتأثيرِ في شيءٍ أو أشياءَ، لا يصدقُ إطلاقُ هذا الوصفِ عليه صدقاً تاماً ما لم يؤثِّرْ في حقيقةِ الشيءِ من حيثُ هي هي، من غيرِ تعقُّلِ مدخليةِ قيدٍ آخرَ أو شرطٍ خارجيٍّ –أيَّ شيءٍ كان– في الحقيقةِ الموصوفةِ بالتأثيرِ.
وإنما ذكرتُ هذه القيودَ لأجلِ الآثارِ المنسوبةِ إلى الأشياءِ من حيثُ مراتبُها، أو من حيثُ اعتباراتٌ هي لوازمُ حقائقِها؛ ولِما شاعَ أيضاً عند أهلِ العقلِ النظريِّ وأكثرِ أهلِ الأذواقِ من أنَّ ما وُصِفَ بالمرآتيةِ –سواءٌ كانت مرآتيتُه معنويةً أو حسيةً– فإنَّ لمرآتِه أثراً في المنطبعِ فيها، كونُها تُعطي المنطبعَ فيها صورتَه، وتظهرُ صورةُ المنطبعِ فيها بحسبِها.
وهذا صحيحٌ بوجهٍ، لا مطلقاً؛ وإنما كان يصحُّ تأثيرُ المرآةِ في المنطبعِ لو أثَّرَتْ في حقيقتِه من حيثُ هي، وليس الأمرُ كذلك. وإنما يثبتُ تأثيرُ المرآةِ في المنطبعِ فيها من حيثُ إدراكُ مَن لا يعلمُ حقيقةَ المنطبعِ ولا يدركُه إلا في المرآةِ. والمرآةُ ليست محلاً لحقيقةِ المنطبعِ، بل مجلىً لظهورِ مثالِه وبعضِ ظهوراتِه؛ والظهورُ نسبةٌ مضافةٌ إلى المنطبعِ من حيثُ انعكاسُ صورتِه في المرآةِ، لا أنه عينُ حقيقةِ المنطبعِ.
وعنيتُ بقولي «وبعضِ ظهوراتِه» التنبيهَ على أنَّ التجلياتِ الذاتيةَ الاختصاصيةَ لا تكونُ في مظهرٍ ولا مرآةٍ، ولا بحسبِ مرتبةٍ؛ فإنَّ مَن أدركَ الحقَّ من حيثُ هذه التجلياتُ فقد شهدَ الحقيقةَ كما هي خارجَ المرآةِ، لا بحسبِ مظهرٍ ولا مرتبةٍ كما قلنا، ولا اسمٍ ولا صفةٍ ولا حالٍ متعيِّنٍ ولا غيرِ ذلك. وهو الذي يعلمُ ذوقاً أنه لا أثرَ للمرآةِ في الحقيقةِ. وكان شيخُنا الإمامُ يُسمّي هذه التجلياتِ «التجلياتِ الذاتيةَ البرقيةَ» [11]؛ ولم أكن أعلمُ في ذلك الزمانِ سببَ هذه التسميةِ ولا مرادَ الشيخِ بها.
وهذه التجلياتُ الذاتيةُ البرقيةُ لا تقعُ لأحدٍ إلا لمَن فرغَ فراغاً تاماً عن جميعِ الأوصافِ والأحوالِ والأحكامِ الوجوبيةِ والأسمائيةِ والإمكانيةِ. وهذا الفراغُ هو فراغٌ مطلقٌ لا يباينُ إطلاقَ الحقِّ إلا بكونِه لا يلبثُ أكثرَ من نَفَسٍ واحدٍ، ولهذا شُبِّهَ بالبرقِ. وسببُ عدمِ دوامِه حكمُ جمعيةِ الحقيقةِ الإنسانيةِ؛ فكما أنَّ هذه الجمعيةَ لا تقتضي دوامَه، فكذلك لو لم تستلزمِ الجمعيةُ الإنسانيةُ هذا الوصفَ –أعني الفراغَ والإطلاقَ الجاذبينِ لهذه التجلياتِ– لما كانتِ الجمعيةُ الإنسانيةُ جمعيةً مستوعبةً لكلِّ وصفٍ وحالٍ وحكمٍ؛ فحكمُ الجمعيةِ يُثبتُه وينفي دوامَه.
ووجدتُ لما منَّ اللهُ عليَّ بهذا التجلي أنَّ له أحكاماً عجيبةً في باطني وظاهري؛ فمنها أنه مع كونِه لم يلبثْ نَفَسَينِ، أبقى في المحلِّ أوصافاً وعلوماً لا يحصيها إلا اللهُ. وعلمتُ في الليلةِ التي قيَّدتُ فيها هذا الواردَ [12] أنَّ مَن لم يذقْ هذا المشهدَ فليس بوارثٍ محمديٍّ، ولا يعلمُ سرَّ قولِه: «لي وقتٌ لا يسعني فيه غيرُ ربي»، ولا سرَّ قولِه: «كان اللهُ ولا شيءَ معه»، ولا سرَّ قولِه تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: 50]، ولا سرَّ كونِ الإيجادِ لا يقعُ في زمانٍ موجودٍ.
وكذلك مَن ذاقَ هذا المشهدَ –وقد علمَ من قبلُ أنَّ الأعيانَ الثابتةَ هي حقائقُ الموجوداتِ، وأنها غيرُ مجعولةٍ، وأنَّ حقيقةَ الحقِّ منزَّهةٌ عن الجعلِ والتأثيرِ، وأنه لا ثالثَ غيرُ الحقِّ والأعيانِ– علمَ بالضرورةِ، إن كان له ما ذكرناه، أنه لا يؤثِّرُ شيءٌ في شيءٍ، وأنَّ الأشياءَ تؤثِّرُ في أنفسِها، وأنَّ ما يُسمّى «عللاً» مؤثِّرةً و«أسباباً» هي شروطٌ لظهورِ الأشياءِ في أنفسِها، لا أنَّ حقيقةً تؤثِّرُ في حقيقةٍ أخرى.
وكذلك فليعلمِ الأمرَ في «المددِ»؛ فإنه لا يمدُّ شيءٌ شيئاً غيرَه، بل يصلُ المددُ إلى ظاهرِ الشيءِ من باطنِه، ويُظهرُ ذلك التجلي النوريُّ الوجوديُّ، والإظهارُ لا يكونُ بالتأثيرِ في حقيقةِ المظهَرِ. فالنِّسَبُ يؤثِّرُ بعضُها في بعضٍ، بمعنى أنَّ بعضَها سببٌ لانتشاءِ حكمِ البعضِ وظهورِه في الحقيقةِ التي هي منشؤُها.
ومما يعلمُه ذائقُ هذا التجلي أنَّ الأعيانَ الثابتةَ من حيثُ كونُها مرايا لا أثرَ لها في التجلي الإلهيِّ الوجوديِّ إلا من حيثُ ظهورُ التعدُّدِ الكامنِ في ذلك التجلي؛ فهذا أثرٌ في نسبةِ الظهورِ وشرطٌ للإظهارِ. وأما الحقُّ فيتعالى عن أن يتأثَّرَ بغيرِه، وحقائقُ الكائناتِ تتعالى عن التأثُّرِ من حيثُ حقائقُها؛ لأنها من هذا الوجهِ هي –في ذوقِ الكُمَّلِ– عينُ شؤونِ [13] الحقِّ، فلا يجوزُ أن يؤثِّرَ فيها غيرُها. فلم يبقَ للمرآةِ من حيثُ هي مرآةٌ أثرٌ في حقيقةِ المنطبعِ فيها لما تقدَّمَ بيانُه.
فافهمْ هذا النصَّ وتدبَّرْه، فإني أدرجتُ فيه علوماً نفيسةً وأسراراً لا يقدرُ قدرَها غيرُ اللهِ؛ وهذا هو الحقُّ اليقينُ والنصُّ المبينُ. وإن كان ما تسمعُه مما يخالفُه قد يصحُّ، فصحتُه نسبيةٌ، وهذا هو الحقُّ الصريحُ الذي لا شُبهةَ فيه، واللهُ المرشدُ الهادي.
──────────────────────────
[11] لبعض الإشارات إلى هذه التجليات البرقية في كتابات ابن عربي، انظر: Chittick, Imaginal Worlds (Albany: SUNY Press, 1994), pp. 81–82.
[12] في الاصطلاح الصوفي، «الوارد» هو ما يرد على القلب من المعارف الإلهية بطريق الكشف من غير تعمّل. انظر ترجمة باب «الوارد» لابن عربي من «الفتوحات المكية» في: Chittick, The Self-Disclosure of God (Albany: SUNY Press, 1998), pp. 148–50.
[13] يُشتق مصطلح «الشؤون» من الآية القرآنية: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: 29]، التي يفسرها ابن عربي بيوم «الهوية» أو الذات، وهو الآن الدائم، وبحقيقة أنه لا تكرار في التجلي الإلهي. انظر: Chittick, The Sufi Path of Knowledge (Albany: SUNY Press, 1989), pp. 98–99.
[9] من النصوص الكلية
وهي نصوصٌ ذكرتُها في كتابِ «مفتاحِ غيبِ الجمعِ وتفصيلِه» [14] وفي غيرِه من الكتبِ، أنشأتُها من غيرِ أن أشوبَها بكلامِ غيري؛ إذ ليس ذلك من عادتي، لأنَّ اللهَ قد عصمَني من ذلك، وأغناني بمواهبِه العليةِ الخالصةِ عن الاستعاراتِ الخارجيةِ الدنيةِ. لكني خصَّصتُ هذا الكتابَ بذكرِ النصوصِ، فوجبَ ذكرُ تلك النصوصِ هنا أيضاً.
فأقولُ: فمنها أنَّ الشيءَ من حيثُ هو سببٌ لوجودِ الكثرةِ والكثيرِ، يستحيلُ من تلك الحيثيةِ أن يتعيَّنَ بالظهورِ، ولا يبدو لناظرٍ إلا في منظورٍ.
ومنها: أنه لا يصدرُ عن شيءٍ ولا يثمرُ ما يضادُّه أو يباينُه، مع اختلافِ ضروبِ الثمرِ وأنواعِه؛ المعنويِّ، والروحانيِّ، والمثاليِّ، والخياليِّ [15]، والحسيِّ، والطبيعيِّ. وهذا يعمُّ كلَّ ما يُسمّى «مصدراً» أو «أصلاً مثمراً» لشيءٍ أو أشياءَ؛ لكن له هذا الوصفُ باعتبارِ تعقُّلِه من حيثُ هو هو، وباعتبارٍ آخرَ خفيٍّ لا يطَّلعُ عليه إلا نادرٌ من المحقِّقينَ.
ومتى ظُنَّ أنه قد وقعَ ما يخالفُ ما ذكرناه، فإنما يكونُ ذلك لأجلِ وبحسبِ شرطٍ أو شروطٍ خارجةٍ عن ذاتِ الشيءِ، وبحسبِ الهيئةِ المتعقَّلةِ من الاجتماعِ؛ أعني اجتماعَ الحقيقةِ الموصوفةِ بالصدورِ والإثمارِ والشروطِ والاعتباراتِ الخارجيةِ مع أحكامِ المرتبةِ التي يتعيَّنُ فيها الاجتماعُ.
﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ [الإسراء: 84]؛ فلا يثمرُ شيءٌ ولا يُظهرُ ما هو عينُه أو مماثلٌ له من كلِّ وجهٍ، لأنَّ ذلك يقتضي حصولَ الوجودِ وظهورَه مرتينِ في حقيقةٍ واحدةٍ ومرتبةٍ واحدةٍ على وجهٍ ونمطٍ واحدٍ؛ وهذا تحصيلُ الحاصلِ وهو محالٌ، وخالٍ عن الفائدةِ ومن بابِ العبثِ، والفاعلُ الحقُّ الحكيمُ العليمُ يتعالى عن الأفعالِ العبثيةِ. فلا بدَّ إذن من مغايرةِ الأصولِ لثمراتِها. وأيضاً فإنَّ الممكناتِ غيرُ متناهيةٍ، والفيضُ من الحقِّ الذي هو أصلُ الأصولِ واحدٌ؛ فلا تكرارَ في الوجودِ عند مَن علمَ ما ذكرتُه؛ فافهم!
ولهذا قال المحقِّقونَ: «لا يتجلّى اللهُ في صورةٍ واحدةٍ لشخصٍ واحدٍ مرتينِ، ولا لشخصينِ في صورةٍ»؛ بل لا بدَّ من فارقٍ ومغايرةٍ بوجهٍ أو وجوهٍ كما نبَّهتُ عليه من قبلُ؛ فافهم! واللهُ المرشدُ.
──────────────────────────
[14] قارن بكتاب القونوي «مفتاح الغيب»، المطبوع في متن كتاب الفناري «مصباح الأنس»، تحقيق محمد خواجوي (طهران: انتشارات مولى، 1374ش / 1995م)، ص 13–14.
[15] تخلو مخطوطة شهيد علي باشا 1351 من كلمة «الخيالي»، وتخلو مخطوطة آيا صوفيا 1724 منها ومن كلمة «المثالي» معاً.
[10] نصٌّ شريفٌ
اعلم أنه لمّا لم يمكنْ نسبةُ صفةٍ ولا اسمٍ إلى الحقِّ من حيثُ إطلاقُه، ولا إجراءُ حكمٍ عليه سلبياً كان أو ثبوتياً، عُلِمَ أنَّ الصفاتِ والأسماءَ والأحكامَ لا تُطلَقُ ولا تُنسَبُ إليه إلا من حيثُ التعيُّناتُ.
وإذا تبيَّنَ أنَّ كلَّ كثرةٍ وجوديةٍ وتعقُّليةٍ فلا بدَّ أن تسبقَها وحدةٌ، وجبَ أن تكونَ التعيُّناتُ –التي من حيثُ هي تُنسَبُ الأسماءُ والصفاتُ والأحكامُ إلى الحقِّ– مسبوقةً بتعيُّنٍ هو مبدأُ جميعِ التعيُّناتِ ومنشؤُها، بمعنى أنه ليس وراءَه إلا الإطلاقُ الصرفُ؛ وهو أمرٌ سلبيٌّ يقتضي سلبَ الأوصافِ والأحكامِ والتعيُّناتِ والاعتباراتِ عن كنهِ ذاتِه، وعدمَ التقيُّدِ والانحصارِ بوصفٍ أو اسمٍ أو تعيُّنٍ أو غيرِ ذلك مما عددناه أو أجملناه.
ثم إنَّ العقولَ السليمةَ، وإن عَرِيَتْ عن الكشفِ الصحيحِ، قد تعتبرُ ما يتبعُ ذلك من الصفاتِ والأسماءِ؛ فإذا لم تقدرْ على تعقُّلِ أسماءٍ أو صفاتٍ وراءَ ما تتصوَّرُه، ووقفَتْ مداركُها العقليةُ عند ذلك، كانت تلك بالنسبةِ إليها هي «أسماءَ الذاتِ». وتستدلُّ في طورِ العقلِ النظريِّ وحالِ هذا الحجابِ على تلك الحقائقِ بشمولِ حكمِها، وتبعيةِ سائرِ الأسماءِ والصفاتِ لها، وتوقُّفِ تعيُّنِ ما بعدَها عليها.
فمن هذه القاعدةِ يُعلَمُ العطاءُ الإلهيُّ الذاتيُّ والأسمائيُّ؛ بمعنى أنَّ كلَّ عطاءٍ وخيرٍ يصلُ إلى الخلقِ من الحقِّ، فإما أن يكونَ عطاءً ذاتياً أو أسمائياً، أو جامعاً بين الذاتِ والأسماءِ.
فالعطايا الذاتيةُ لا سبيلَ إلى حصرِها، ولا تنضبطُ تعيُّناتُها ولا تنحصرُ بعددٍ.
وأما العطايا الأسمائيةُ المنسوبةُ إلى الذاتِ والأسماءِ معاً، فإما أن تكونَ نسبتُها إلى حضرةِ الذاتِ أقوى وأتمَّ من نسبتِها إلى حضرةِ الأسماءِ والصفاتِ، أو بالعكسِ. فإن غلبَتْ نسبتُها إلى الأسماءِ والصفاتِ على نسبتِها إلى الذاتِ، فإنها تقبلُ الحصرَ إما بعسرٍ أو بيسرٍ، بحسبِ ما يقعُ في ذلك من الغلبةِ والمغلوبيةِ؛ وهاهنا سرٌّ عظيمٌ لا يُستطاعُ إفشاؤُه.
وإن كان حاصلُ الغلبةِ والمغلوبيةِ قوةَ نسبةِ العطايا إلى حضرةِ الذاتِ، فلا حسابَ لذلك؛ لأنَّ العطايا الذاتيةَ وما قَوِيَتْ نسبتُه إليها لا تصدرُ ولا تُقبَلُ إلا لمناسبةٍ ذاتيةٍ، لا علَّةَ لها سوى تلك المناسبةِ.
ومَن لم يعرفْ هذا الأصلَ لم يعلمْ حقيقةَ قولِه تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [البقرة: 212]، ولا سرَّ قولِه: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [ص: 39]، وأمثالِ ذلك مما تكرَّرَ ذكرُه في الكتابِ العزيزِ وفي الأحاديثِ النبويةِ أيضاً، كقولِه ﷺ: «إنَّ من أمتي سبعينَ ألفاً يدخلونَ الجنةَ بغيرِ حسابٍ، ومع كلِّ ألفٍ سبعونَ ألفاً»؛ فهؤلاء هم أصحابُ العطايا الأسمائيةِ، غيرَ أنَّ نسبتَهم إلى حضرةِ الذاتِ أقوى من نسبتِهم إلى حضرةِ الأسماءِ والصفاتِ، ولهذا يتبعونَ أصحابَ المناسبةِ الذاتيةِ ويشاركونَهم في أحوالِهم؛ فاعلم ذلك!
وإذ قد ذكرنا ضروبَ العطايا وأحكامَها، فلنذكرْ ضروبَ القابلينَ لها؛ فإنَّ لهم في أخذِهم طبقاتٍ تتعدَّدُ بحسبِ استدعاءاتِ استعدادِهم أو حالِهم أو مرتبتِهم أو روحِهم أو طبيعتِهم المزاجيةِ أو العرضيةِ، وهي المعبَّرُ عنها بلسانِ السائلِ القابلِ.
وبالجملةِ، فأعلى مراتبِ القابلينَ في تلقّي ما يصلُ إليهم من فيضِ الحقِّ وعطاياهُ: هو رؤيةُ وجهِ الحقِّ في الشروطِ والأسبابِ المسمَّاةِ بـ «الوسائطِ» و«سلسلةِ الترتيبِ»؛ فيعلمُ الآخذُ ويشهدُ أنَّ الوسائطَ السببيةَ ما هي إلا تعيُّناتُ الحقِّ في المراتبِ الإلهيةِ والكونيةِ على اختلافِ أنواعِها. أي إنه ليس بين فيضِ الحقِّ المقبولِ وبين القابلِ إلا عينُ تعيُّنِ الفيضِ بالقبولِ المقيَّدِ، من غيرِ مدخليةِ حكمٍ إمكانيٍّ يقتضيه ويوجبُه تأثيرُ مرورِ الفيضِ على مراتبِ الوسائطِ وانصباغُه بأحكامِ إمكاناتِها. فيُرى أنَّ الفيضَ أحدُ تجلياتِ باطنِ الحقِّ؛ لأنَّ التعدُّداتِ {والتعيُّناتِ} [16] المقترنةَ به هي من أحكامِ اسمِ «الظاهرِ» من حيثُ كونُ ظاهرِ الحقِّ مجلىً لباطنِه. فأحكامُ الظهورِ تكثِّرُ الوحدةَ المطلقةَ البطونيةَ، وتلك الأحكامُ هي المسمَّاةُ بـ «القوابلِ»، وهي صورُ الشؤونِ لا غيرُ؛ فافهم! ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: 4].
──────────────────────────
[16] لفظة «والتعينات» غير موجودة في المخطوطتين (شهيد علي باشا 1351 وآيا صوفيا 1724).
[11] نصٌّ سنيٌّ وقاعدةٌ كليةٌ تُفيدُ معرفةَ المطاوعةِ والإجابةِ الإلهيةِ ومنعِهما
اعلم أنَّ الميزانَ التامَّ الصريحَ والبرهانَ الذوقيَّ الصحيحَ في معرفةِ كونِ العبدِ من المطيعينَ لربِّهم، ومتى يُسارَعُ له بالإجابةِ الإلهيةِ في عينِ ما سألَ من غيرِ تبديلٍ ولا إمهالٍ: هو المعرفةُ الصحيحةُ والمطاوعةُ التامةُ. فكلما كانت معرفةُ الشخصِ بالحقِّ أصحَّ وتصوُّرُه للحقِّ أسلمَ، كانت الإجابةُ له أسرعَ في عينِ ملتمسِه. وكلما كان أتمَّ مراقبةً لأوامرِ الحقِّ وقياماً بها بمطاوعةٍ تامةٍ، كانت مطاوعةُ الحقِّ له أيضاً أتمَّ من مطاوعتِه لغيرِه من العبيدِ. ولهذا اقتضى حالُ الأكابرِ من أهلِ اللهِ إجابةَ أكثرِ أدعيتِهم؛ لكمالِ المطاوعةِ وصحةِ المعرفةِ باللهِ والتصوُّرِ له، وإليه الإشارةُ بقولِه تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60].
ومَن عَرِيَ عن المعرفةِ الصحيحةِ الشهوديةِ، لم يكن هو الداعيَ للحقِّ الذي ضَمِنَ له الإجابةَ بقولِه: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾؛ لأنه إنما يتوجَّهُ إلى الصورةِ المتشخِّصةِ في ذهنِه، المنتشئةِ من نظرِه وخيالِه، أو من خيالِ ونظرِ غيرِه، أو مما أفادَه مجموعُ ذلك. فلهذا يُحرَمُ مَن هذا شأنُه الإجابةَ بعينِ ما سألَ، أو يقعُ التراخي في ذلك –أعني في الإجابةِ–. ومتى أُجيبَ مثلُ هذا، فسببُه سرُّ المعيةِ الإلهيةِ المقتضيةِ عدمَ خلوِّ شيءٍ عن الحقِّ؛ أو الجمعيةُ التامةُ الحاصلةُ للمضطرِّ الموعودِ بالإجابةِ عند دعائِه في الاضطرارِ [17]، والاستعدادُ الحاصلُ له من ذلك، أعني الاضطرارَ.
وحالُ مَن هذا وصفُه مباينٌ لحالِ صاحبِ التصوُّرِ الصحيحِ والمعرفةِ المحقَّقةِ؛ لأنَّ هذا يستحضرُ الحقَّ ويتوجَّهُ إليه استحضاراً وتوجُّهاً محقَّقاً. وإن لم يكن له ذلك من كلِّ وجهٍ، فيكفي أن يكونَ قد تصوَّرَ الحقَّ واستحضرَه في توجُّهِه في بعضِ المراتبِ ومن حيثُ بعضُ الأسماءِ والصفاتِ فقط. وهذا حالُ المتوسِّطينَ من أهلِ اللهِ، والحالُ المذكورُ آنفاً هو حالُ المحجوبينَ.
وأما الكُمَّلُ والأفرادُ [18]، فتوجُّهُهم إلى الحقِّ تابعٌ للتجلي الذاتيِّ الحاصلِ لهم، الموقوفِ تحقُّقُهم بمقامِ الكمالِ على حصولِه؛ فيثمرُ لهم ذلك معرفةً تامةً محيطةً بحيثياتِ جميعِ الأسماءِ والصفاتِ والمراتبِ والاعتباراتِ، مع تصوُّرٍ صحيحٍ للحقِّ من حيثُ تجلّيه الذاتيُّ المذكورُ الحاصلُ لهم بأتمِّ شهودٍ؛ ولهذا لا تتأخَّرُ الإجابةُ عنهم.
وأيضاً، فإنَّ الكُمَّلَ ومَن شاءَ اللهُ من الأفرادِ هم أهلُ الاطِّلاعِ على اللوحِ المحفوظِ، بل على مقامِ القلمِ، بل على حضرةِ العلمِ الإلهيِّ؛ فهم عالمونَ بما قُدِّرَ وقوعُه لسبقِ العلمِ بحصولِه اللازمِ، فلا يسألونَ أمراً محالاً لم يُقدَّرْ وجودُه، ولا تنبعثُ هممُهم إلى طلبِ ذلك ولا إرادتِه.
وإنما قلتُ «ولا إرادتِه» لأنَّ منهم مَن يتوقَّفُ وقوعُ الأشياءِ على إرادتِه، وإن لم يدعُ ولم يسألِ الحقَّ في حصولِه. وقد شاهدتُ ذلك من شيخِنا –قدَّسَ اللهُ سرَّه– سنينَ كثيرةً في أمورٍ لا تُحصى؛ وأخبرني أنه رأى النبيَّ ﷺ في بعضِ وقائعِه [19] فبشَّرَه وقال له: «إنَّ اللهَ أسرعُ إجابةً لكَ منكَ دعاءً له». وهذا المقامُ فوقَ مقامِ إجابةِ الدعواتِ، وهو من خصائصِ المطاوعةِ التامةِ.
ومقامُ المطاوعةِ التامةِ فوقَ مقامِ المطاوعةِ؛ لأنَّ مقامَ المطاوعةِ يختصُّ بما أُشيرَ إليه من التزامِ امتثالِ الأوامرِ، واتِّباعِ كلِّ ما يُرضي الحقَّ، والقيامِ بحقوقِه بقدرِ الاستطاعةِ. وإليه أشارَ ﷺ حين أجابَ عمَّه أبا طالبٍ لمّا قال له: «ما أسرعَ ما يهوى ربُّكَ هواكَ يا محمدُ!» لمّا رأى سرعةَ إجابةِ الحقِّ له فيما يسألُه منه؛ وفي روايةٍ أنه قال له: «ما أطوعَ ربَّكَ لكَ!»
فقال له ﷺ: «وأنتَ يا عمِّ، إن أطعتَه أطاعَكَ».
وهذا المقامُ الذي قلنا إنه فوقَ ذلك، يرجعُ إلى كمالِ قيامِ العبدِ بما يريدُه الحقُّ منه من حيثُ حقيقتُه بالإرادةِ الأولى الكليةِ المتعلِّقةِ بتحصيلِ «كمالِ الجلاءِ والاستجلاءِ» [20]؛ الذي هو سببُ إيجادِ العالَمِ والإنسانِ الكاملِ، الذي هو عينُ المقصودِ لله، وكلُّ ما سواه مقصودٌ بالتبعيةِ له ومن أجلِه؛ لأنَّ ما لا يُتوصَّلُ إلى المطلوبِ إلا به فهو مطلوبٌ أيضاً، وهذا معنى قولي «بالتبعيةِ».
فالإنسانُ الكاملُ وحدَه هو المرادُ لنفسِه، لكونِه مجلىً تاماً للحقِّ، به يظهرُ الحقُّ من حيثُ ذاتُه وجميعُ أسمائِه وصفاتِه وأحكامِه واعتباراتِه، كما يعلمُ هو نفسَه بنفسِه في نفسِه، وبكلِّ ما تشتملُ عليه أسماؤُه وصفاتُه وجميعُ الأحكامِ والاعتباراتِ التي أشرتُ إليها، وحقائقُ معلوماتِه التي هي أعيانُ مكوناتِه؛ من غيرِ تغيُّرٍ بسببِ نقصِ قبولٍ، أو قصورِ مرآتيةٍ تقتضي أن يعكسَ أمراً يظهرُ على غيرِ ما هو عليه في نفسِه.
ومَن كان بهذا المثابةِ، لم تكن له إرادةٌ ممتازةٌ عن إرادةِ الحقِّ؛ بل هو مرآةُ إرادةِ ربِّه وسائرِ صفاتِه، فينمحي دعاؤُه في إرادتِه التي لا تغايرُ إرادةَ ربِّه، فيقعُ ما يريدُه كما قال تعالى: ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: 16].
ومتى دعا مَن بلغَ التحقُّقَ بما ذكرناه، فإنه يدعو بألسنةِ ومراتبِ جميعِ أهلِ العالَمِ لكونِه مرآةً للجميعِ. وكذلك إذا تركَ الدعاءَ، فإنما يتركُه من حيثُ كونُه مجلىً للحقِّ باعتبارِ وجهِه الذي يلي الجنابَ الإلهيَّ من وجهيه [21]؛ فلا يغايرُه من حيثُ كونُه ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾. ولا يمكنُ لأحدٍ أن يقصدَ مرمىً أو يرقى إلى مرتبةٍ أو مقامٍ وراءَ هذا المقامِ.
ودونَه المتوجِّهُ إلى الحقِّ بمعرفةٍ تامةٍ وتصوُّرٍ صحيحٍ، وهو المرادُ بخطابِ ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾، وخبرُ الحقِّ صادقٌ؛ وقد تيسَّرَ ذلك للعبدِ المشارِ إليه، فالنتيجةُ لازمةٌ –أعني الإجابةَ– بخلافِ غيرِه من المتوجِّهينَ الذين تقدَّمَ ذكرُ نعوتِهم.
فاعلم ذلك! تفزْ بأسرارٍ عليةٍ وعلومٍ عجيبةٍ لا ترقى إليها الأفكارُ والأوهامُ، ولا تخطُّها البنانُ بالأقلامِ، واللهُ المرشدُ.
──────────────────────────
[17] الإشارة هنا إلى الآية الكريمة: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ [النمل: 62].
[18] في تعاليم ابن عربي، «الفرد» هو إنسان كامل يقف في نفس المرتبة مع «القطب» ولكن خارج دائرة حكمه وتصرفه؛ إذ يدبّر القطب عالم الولاية الغيبي. انظر: Chittick, Sufi Path of Knowledge, p. 413, n. 23.
[19] «الواقعة» في المعجم الصوفي تدل على الرؤيا الصادقة، التي تُرى غالباً في حالة اليقظة أو بين النوم واليقظة، والكلمة مأخوذة من الآية القرآنية: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ﴾ [الواقعة: 1-2].
[20] يشير القونوي بتعبير «كمال الجلاء والاستجلاء» إلى التحقق الكامل لغاية الله من خلق العالم كما أُعلن عنها في الحديث القدسي الشهير: «كنتُ كنزاً مخفياً فأحببتُ أن أُعرَف، فخلقتُ الخلقَ لكي أُعرَف». ولمزيد من التفصيل حول تعاليم القونوي هنا، انظر: Chittick and Peter Lamborn Wilson, Fakhruddin Iraqi: Divine Flashes (New York: Paulist Press, 1982)، مبحث «كمال الجلاء والاستجلاء»، ص 23 وما بعدها.
[21] حول «الوجهين» اللذين لكل شيء، أحدهما يلي الحق والآخر يلي الخلق، انظر: Chittick, Self-Disclosure, pp. 135 ff.
[12] نصٌّ شريفٌ
اعلم أنَّ أعلى درجاتِ العلمِ بالشيءِ –أيَّ شيءٍ كان، وبالنسبةِ إلى أيِّ عالِمٍ كان، وسواءٌ كان المعلومُ شيئاً واحداً أو أشياءَ– لا يحصلُ إلا بالاتحادِ بالمعلومِ، وعدمِ مغايرةِ العالِمِ له؛ لأنَّ الموجبَ للجهلِ بالشيءِ والمانعَ من كمالِ إدراكِه ليس إلا غلبةَ الحكمِ الذي به الامتيازُ بينهما، وهو بُعدٌ معنويٌّ، والبُعدُ من أيِّ وجهٍ كان يمنعُ كمالَ إدراكِ البعيدِ.
وتفاوتُ درجاتِ العلمِ بالشيءِ هو بقدرِ تفاوتِ غلبةِ الحكمِ الموحِّدِ للعالِمِ بالمعلومِ؛ فالقربُ الحقيقيُّ يرفعُ الفصلَ الذي هو البُعدُ الحقيقيُّ المشارُ إليه بالأحكامِ التي بها تقعُ المغايرةُ والامتيازُ.
وإذا شهدتَ هذا الأمرَ وذقتَه بكشفٍ محقَّقٍ، علمتَ أنَّ الحقَّ إنما كان عالِماً بالأشياءِ علماً كاملاً لاستجلائِه إياها في نفسِه مع استهلاكِ كثرتِها وغيريتِها في وحدتِه؛ لأنَّ الشيءَ إذا كان في غيرِه –سواءٌ كان الظرفُ معنوياً أو صورياً– فإنه لا يحصلُ ولا يظهرُ إلا بحسبِ ما هو متعيِّنٌ وظاهرٌ فيه. ولهذا نقولُ: إنَّ الحقَّ يعلمُ نفسَه بنفسِه، ويعلمُ الأشياءَ في نفسِه بعينِ علمِه بنفسِه.
وقد وردَ في الأخبارِ الإلهيةِ: «كان اللهُ ولا شيءَ معه»، فنفى غيريةَ الأشياءِ بالنسبةِ إلى الوحدةِ التي هي ظرفُها الغيبيُّ [22]، وأثبتَ أوليةَ الحقِّ من حيثُ الوحدةُ. وبامتيازِ كثرةِ الأشياءِ المتعقَّلةِ ثانياً والكامنةِ قبلَ ذلك في الوحدةِ، وبكونِ الوحدةِ جامعةً للأشياءِ بالفعلِ، ظهرَ الكمالُ الذي كان مستجنّاً أولاً في الوحدةِ؛ فبذلك انفتحَ بابُ «كمالِ الجلاءِ والاستجلاءِ» الذي هو المطلوبُ الحقيقيُّ، وبذلك ظهرَتْ أحكامُ الوحدةِ في الكثرةِ، والكثرةِ في الوحدةِ.
فالوحدةُ وحَّدَتِ الكثرةَ، لكونِها صارتِ القدرَ المشتركَ بين المتكثِّراتِ الممتازِ بعضُها عن بعضٍ بالذاتِ، فوصَّلَتْ فصولَها لكونِها جامعةً بالذاتِ كما ذكرنا. والمتكثِّراتُ عدَّدَتِ الواحدَ من حيثُ التعيُّناتُ التي هي سببُ تنوُّعِ ظهورِ الواحدِ في صِبغٍ وأصباغٍ، وسببُ الكيفياتِ المختلفةِ المقتضيةِ اختلافَ استعداداتِ المتكثِّراتِ القابلةِ للتجلي الواحدِ. فبذلك تتجدَّدُ معرفةُ أنواعِ الظهوراتِ وأحكامِها اللازمةِ لها، من تأثيرِ بعضِها في بعضٍ بالجمعِ والتفريقِ، ظاهراً وباطناً، علواً وسفلاً، مؤقَّتاً وغيرَ مؤقَّتٍ، مناسباً وغيرَ مناسبٍ؛ كلُّ ذلك بواسطةِ الاتصالِ الحاصلِ لها بالتجلي الوجوديِّ الأحديِّ الجامعِ لها كلِّها كما ذُكِرَ.
فالعلمُ والنعيمُ والسعادةُ على اختلافِ أنواعِها إنما تكونُ بحسبِ المناسبةِ؛ والجهلُ والعذابُ والشقاءُ بحسبِ قوةِ أحكامِ المباينةِ والامتيازِ. وأما امتزاجُ الأحكامِ التي بها الاتحادُ والأحكامِ التي بها الامتيازُ، فلا نهايةَ لسلطنتِه.
ومنشأُ كلِّ جملةٍ من الأحكامِ بضربٍ من المناسبةِ، ومرجعُها من حيثُ النسبةُ، ومستندُها، يُسمّى «المرتبةَ»؛ فافهم!
ولمّا شرعتُ في كتبةِ هذا النصِّ، قيلَ لي في باطني وأنا أكتبُ: إنَّ أصلَ الأحكامِ المنسوبةِ إلى الوحدةِ وإلى الحقِّ الواحدِ من حيثُ الوحدةُ، والمسمَّاةِ بـ «أحكامِ الوجوبِ»، هو حكمٌ واحدٌ، وهو حقيقةُ «القضاءِ». ومقاديرُ تأثيرِ كثراتِ المعلوماتِ هي للحكمِ الواحدِ؛ والوجودُ الواحدُ يظهرُ بسببِ هذه الكثراتِ: أولاً بالتأثُّرِ، وثانياً بالتأثيرِ في هذه المتكثِّراتِ بردِّ آثارِها إليها. فاعلم ذلك، وتدبَّرْ هذا الأمرَ العجيبَ الذي نبَّهتُ عليه، تفزْ بعلمٍ عليٍّ، واللهُ المرشدُ.
فصلٌ شريفٌ يُبيِّنُ بقايا أسرارِ هذا النصِّ [12]
اعلم أنَّ أعلى درجاتِ العلمِ بالشيءِ –أيَّ شيءٍ كان سوى الحقِّ– هو أن تعلمَه بعلمٍ ينشأُ من رؤيتِكَ إياه بكليتِه في علمِ الحقِّ.
ولهذا العلمِ علامتانِ:
إحداهما: أنَّ العلمَ الحاصلَ لكَ بالشيءِ يُغنيكَ عن استئنافِ النظرِ فيه وتكرارِه لطلبِ مزيدِ معرفةٍ به؛ لأنكَ لو جدَّدتَ العلمَ بالشيءِ على سبيلِ الاستزادةِ بعد دعواكَ معرفتَه من قبلُ، لما كان لذلك سببٌ سوى نقصانِ العلمِ به أولاً، ولو كَمُلَ العلمُ به في المرةِ الأولى لما احتيجَ إلى الاستزادةِ، كما هو الشأنُ في جانبِ الحقِّ؛ وهذا يتوقَّفُ على كمالِ الإحاطةِ العلميةِ بالمعلومِ.
والعلامةُ الأخرى التي يُستدَلُّ بها على صحةِ حصولِ هذا العلمِ: هي أن ينسحبَ حكمُ علمِ الشخصِ على الشيءِ بحيثُ يتجاوزُ حدَّ تقيُّدِه، وينتهي إلى حيثُ يرى آخرَه متصلاً بإطلاقِ الحقِّ.
وأما العلمُ بالحقِّ فليس كذلك، لأنه لا يتعلَّقُ به إلا من حيثُ تعيُّنُه في مرتبةٍ أو مظهرٍ أو حالٍ أو حيثيةٍ أو اعتبارٍ. فما دامَ منضبطاً عند العالِمِ به بتعيُّنِه في وجهٍ من الوجوهِ المذكورةِ، فإنه يظهرُ ويتعيَّنُ له من الذاتِ المطلقةِ –بحسبِ حالِ المتجلّى له– ما لم يكن متعيِّناً من قبلُ. وكما أنَّ أحوالَ الإنسانِ لا تنتهي إلى غايةٍ يقفُ عندها، فكذلك لا نهايةَ لتعيُّناتِ الحقِّ وتنوُّعاتِ ظهوراتِه للإنسانِ بحسبِ أحوالِه، التي هي تعيُّناتُ ذاتِ الحقِّ المطلقةِ وتنوُّعاتُ ظهوراتِها. وقد سبقَ التنبيهُ على أنَّ الأسماءَ أسماءُ الأحوالِ، وأنَّ {الأحوالَ تتقلَّبُ على الأعيانِ، بخلافِ الحقِّ فإنه يتقلَّبُ في الأحوالِ؛ ويشيرُ} [23] إلى ذلك بقولِه تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: 29]. فافهمْ ولا تؤوِّلْ! بل اجتهدْ أن ترى لنفسِكَ، وإلا فلا تفعلْ، بل آمنْ وسلِّمْ تسلمْ، واللهُ الموفِّقُ.
──────────────────────────
[22] قُرِئت «الغيبي» موافقةً لمخطوطة شهيد علي باشا 1351 وقراءة بديلة في النسخة المطبوعة. أما النسخة المطبوعة ومخطوطة آيا صوفيا 1724 ففيهما «العيني»، وفي هذه الحالة يكون المعنى «في العين»؛ مما قد يعني «كأعيان ثابتة» (أي معلومات إلهية غيبية) أو «في حال كونها أعياناً موجودة» (أي حاضرة في العالم).
[23] النص الموضوع بين الحاصرتين ساقط من المخطوطتين (شهيد علي باشا 1351 وآيا صوفيا 1724).
[13] نصٌّ جليلٌ
اعلم أنه ما من موجودٍ في الوجودِ يُوصَفُ بالإطلاقِ إلا وله وجهٌ إلى التقييدِ، ولو من حيثُ تعيُّنُه في تعقُّلِ متعقِّلٍ أو متعقِّلينَ. وكذلك ما من موجودٍ في الوجودِ محكومٍ عليه بالتقييدِ إلا وله وجهٌ إلى الإطلاقِ. غيرَ أنه لا يعرفُ هذا إلا مَن عرفَ الأشياءَ معرفةً تامةً بعد معرفةِ الحقِّ ومعرفةِ كلِّ ما يُعرَفُ.
ومَن لم يشهدْ هذا المشهدَ ذوقاً، فما تحقَّقَ بمعرفةِ الحقِّ والخلقِ.
[14] نصٌّ يُبيِّنُ سرَّ الكمالِ والأكمليةِ
اعلم أنَّ للحقِّ كمالاً ذاتياً، وكمالاً أسمائياً يتوقَّفُ ظهورُه على إيجادِ العالَمِ.
ومن حيثُ التعيُّنُ، فالكمالانِ أسمائيانِ؛ لأنَّ كلَّ حكمٍ على أمرٍ من أيِّ حاكمٍ كان، مسبوقٌ بتعيُّنِ المحكومِ عليه في تعقُّلِ الحاكمِ. فلولا تعقُّلُ ذاتِ الحقِّ قبلَ نسبةِ الأسماءِ إليه، وكونُه ممتازاً بغناهُ –بمعنى ثبوتِ الوجودِ له دون ما سواه– لما حُكِمَ له بالكمالِ الذاتيِّ.
ولا شكَّ أنَّ كلَّ تعيُّنٍ يُتعقَّلُ للحقِّ فهو اسمٌ له؛ إذ ليستِ الأسماءُ عند المحقِّقِ إلا تعيُّناتِ الحقِّ. فصحَّ أنه من هذا الوجهِ، كلُّ كمالٍ يُوصَفُ به الحقُّ فهو كمالٌ أسمائيٌّ. غيرَ أنه من حيثُ كونُ أسماءِ الحقِّ منتشئةً من حضرةِ وحدتِه باقتضاءِ ذاتِه، فجميعُ الكمالاتِ التي يُوصَفُ بها هي كمالاتٌ ذاتيةٌ.
وإذ قد تقرَّرَ هذا فنقولُ: مَن كان له هذا الكمالُ في ذاتِه من ذاتِه، لا ينتقصُ بالأعراضِ واللوازمِ الخارجيةِ بحيثُ تقدحُ في كمالِه، ولا يجوزُ توهُّمُ نقصٍ في كمالِه بحيثُ يستكملُ بالأعراضِ واللوازمِ؛ بل قد تُفِيدُ هذه في بعضِ المراتبِ ظهورَ وصفِ أكمليتِه، ومن جملتِها المعرفةُ بكونِه كذلك.
[15] نصٌّ شريفٌ جداً
حقيقةُ الحقِّ عبارةٌ عن صورةِ علمِه بنفسِه من حيثُ تعيُّنُه في تعقُّلِه نفسَه، بحيثُ يتَّحدُ العلمُ والعالِمُ والمعلومُ.
وصفتُه الذاتيةُ التي لا تغايرُ ذاتَه هي «أحديةُ جمعٍ» لا يُتعقَّلُ وراءَها جمعيةٌ ولا نسبةٌ ولا اعتبارٌ. وكمالُ شهودِ هذه الصفةِ ومعرفتِها إنما يتحقَّقُ بمعرفةِ كونِ الحقِّ في كلِّ متعيِّنٍ قابلاً لحكمِ كونِه متعيِّناً بحسبِ الحالِ؛ وهذا يقتضي أن يُدرَكَ الحقُّ فيه متعيِّناً، وأن يُعلَمَ أنه غيرُ منحصرٍ بالتعيُّنِ، وأنه من حيثُ هو غيرُ متعيِّنٍ؛ وهذه هي صورةُ علمِه بنفسِه.
فتُعرَفُ ذاتُه متعيِّنةً بالنسبةِ إلى ظهورِه في المتعيِّناتِ وبحسبِها، وبالنسبةِ إلى مَن لا يشهدُه إلا في مظهرٍ؛ ويُعرَفُ بحيثُ إنه من حيثُ هو هو غيرُ متعيِّنٍ أيضاً في الحالِ الذي يُحكَمُ فيه بتعيُّنِه، لقصورِ إدراكِ مَن لا يدركُه إلا في مظهرٍ، سواءٌ أُخِذَ المظهرُ عينَ الظاهرِ أو غيرَه.
وحقيقةُ الخلقِ عبارةٌ عن صورةِ علمِ ربِّهم بهم؛ وصفتُهم الذاتيةُ هي الفقرُ اللازمُ عن الغنى المطلقِ، لا مطلقُ الفقرِ؛ فافهم!
[16] نصٌّ شريفٌ جداً
اعلم أنَّ حاصلَ التنزيهِ العقليِّ هو تمييزُ الحقِّ عن كلِّ ما يُسمّى «سواهُ» بصفاتٍ سلبيةٍ، احترازاً عن نقائصَ تفرضُها الأذهانُ ولا تقعُ في الوجودِ.
وحاصلُ التنزيهاتِ الشرعيةِ هو نفيُ التعدُّدِ الوجوديِّ والاشتراكِ مع المرتبةِ الألوهيةِ؛ وهذا ثابتٌ بالشرعِ أيضاً بعد تقريرِ اشتراكِ الصفاتِ الثبوتيةِ مع الحقِّ، نفياً للمشابهةِ والمساواةِ. وإليه الإشارةُ بقولِه تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [الجمعة: 11]، و﴿خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ [الأعراف: 155]، و﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: 14]، و﴿أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف: 64]، و«اللهُ أكبرُ»، وأمثالِ ذلك.
وأما تنزيهُ أهلِ الكشفِ، فيُثبتُ أنَّ الجمعيةَ للحقِّ من غيرِ حصرٍ، ويُميِّزُ أحكامَ بعضِ الأسماءِ عن بعضٍ؛ إذ لا يصحُّ نسبةُ كلِّ حكمٍ إلى كلِّ اسمٍ، بل من الأسماءِ ما يستحيلُ نسبةُ بعضِ الأحكامِ إليه وإن كان ثابتاً لغيرِه من الأسماءِ، وكذلك الأمرُ في الصفاتِ.
ومن نتائجِ التنزيهِ الكشفيِّ: نفيُ «السِّوى» مع بقاءِ حكمِ الكثرةِ، من غيرِ توهُّمِ سلبِ نقصٍ، ولا تعقُّلِ كمالٍ يُنسَبُ إلى الحقِّ بإثباتِ أمرٍ مثبَتٍ؛ والسلامُ!
[17] نصٌّ شريفٌ
كلُّ ما هو في غيرِه فإنما يكونُ كذلك بحسبِ الظرفِ، سواءٌ كان الظرفُ معنوياً أو صورياً؛ ولهذا وُصِفَتِ المعلوماتُ الممكنةُ –من حيثُ ثبوتُ تعيُّنِها وارتسامُها في علمِ الحقِّ– بالقِدَمِ.
وكذلك من وجهٍ آخرَ، لا يخلو شيءٌ متعيِّنٌ في علمِ الحقِّ عن حكمِ الحدوثِ؛ لأنَّ وجودَ العالَمِ وجميعَ علومِ أهلِه حادثةٌ منفعلةٌ، بخلافِ وجودِ الحقِّ وعلمِه؛ فاعلم ذلك تهتدِ إن شاءَ اللهُ.
[18] نصٌّ شريفٌ (من أشرفِ النصوصِ وأجلِّها وأجمعِها لأصولِ المعارفِ الإلهيةِ والكونيةِ)
اعلم أنَّ نسبةَ اسمِ «الذاتِ» إلى الحقِّ إنما تصحُّ باعتبارِ تعيُّنِه الذي يتبعُ –في تعقُّلِ غيرِ الكُمَّلِ من الخلقِ– إطلاقاً مجهولَ النعتِ لا اسمَ له. وهذا الإطلاقُ وصفٌ سلبيٌّ للذاتِ، لكونِه مفروضاً متميِّزاً عن كلِّ تعيُّنٍ؛ والحقُّ أنَّ الثابتَ في نفسِ الأمرِ هو التعيُّنُ الأولُ المشتملُ بالذاتِ على الأسماءِ الذاتيةِ التي هي «مفاتيحُ الغيبِ» [24].
وما يُسمّى بـ «الذاتِ» لا يغايرُ أسماءَها من وجهٍ من الوجوهِ؛ وأما الأسماءُ فتتغايرُ وتتضادُّ فيما بينها، وتتَّحدُ أيضاً ببعضِها من حيثُ الذاتُ الشاملةُ لها كلِّها.
و«الأحديةُ» نعتٌ للتعيُّنِ، وليست نعتاً يُعيِّنُ المطلقَ؛ لأنَّ المطلقَ لا اسمَ له ولا نعتَ.
ومن حيثُ هذه الأسماءُ، وباعتبارِ عدمِ مغايرتِها للذاتِ، نقولُ: إنَّ الحقَّ مؤثِّرٌ بالذاتِ؛ فافهم!
وليس للذاتِ إلا لازمٌ واحدٌ لا يغايرُها إلا بالنسبةِ، وذلك اللازمُ هو «العلمُ». وتثبتُ «الوحدانيةُ» للحقِّ من حيثُ العلمُ، الذي فيه وبه تتعيَّنُ مرتبةُ الألوهيةِ وسائرُ المراتبِ والمعلوماتِ، لارتسامِ الكلِّ فيه. فهو مرآةُ الذاتِ من حيثُ اشتمالُه على الأسماءِ الذاتيةِ التي لا تغايرُها الذاتُ من وجهٍ من الوجوهِ كما ذُكِرَ.
وهو –أعني العلمَ– منشأُ الكثرةِ المعنويةِ ومبدؤُها. وإنما قلتُ إنَّ العلمَ كالمرآةِ للمعلوماتِ وللذاتِ أيضاً وأسمائِها الذاتيةِ، لأنه باعتبارِ امتيازِ العلمِ عن الذاتِ –امتيازَ نسبةٍ واعتبارٍ– يُتعقَّلُ تعيُّنُ الحقِّ في تعقُّلِه نفسَه في نفسِه؛ فعلمُه الذاتيُّ كالمرآةِ له. ولهذا قلنا في موضعٍ آخرَ: «إنَّ حقيقةَ الحقِّ عبارةٌ عن صورةِ علمِه بنفسِه». ونبَّهتُ أيضاً على أنَّ كلَّ ظاهرٍ في مظهرٍ فهو مغايرٌ للمظهرِ بوجهٍ أو وجوهٍ، إلا الحقَّ؛ فإنه عينُ الظاهرِ وعينُ المظهرِ، فليُعلَمْ ذلك!
وأما المراتبُ، فهي عبارةٌ عن تعيُّناتٍ كليةٍ مندرجةٍ في اللازمِ الذاتيِّ الواحدِ الذي هو العلمُ. وهي كالمحالِّ لفيضِ الذاتِ المطلقِ المارِّ عليها من حيثُ إنَّ المفيضَ لا يغايرُ الفيضَ؛ وقد سبقَ التنبيهُ على هذا باعتبارِ حالِ الحقِّ مظهراً وظاهراً. والمراتبُ تدخلُ في حقيقةِ التأثيرِ، لا مطلقاً، بل من حيثُ ما قلناه: «إنها كالمحالِّ».
فكلُّ مرتبةٍ محلٌّ معنويٌّ لجملةٍ من أحكامِ الوجوبِ والإمكانِ المتفرِّعةِ عن الأسماءِ الذاتيةِ، وعن أمهاتِ الأسماءِ الإلهيةِ، وعما يتبعُها من الأسماءِ التابعةِ. وللمراتبِ أعيانٌ ثابتةٌ في حضرةِ العلمِ والتعقُّلِ، ولكن لا أثرَ لها استقلالاً، بل بالوجودِ. وكذلك الوجودُ مع المراتبِ؛ فإنَّ أحكامَها تظهرُ في كلِّ ما يتصلُ بها ويتعيَّنُ فيها بتكييفاتِ الفيضِ المطلقِ الواصلِ إليها والمارِّ عليها. فهي كالنهاياتِ النسبيةِ من حيثُ سفرُ الفيضِ الذاتيِّ والتجلي الوجوديِّ في المنازلِ والدرجاتِ المتعيِّنةِ بين الأزلِ والأبدِ، لا إلى غايةٍ ولا قرارٍ.
فقد تبيَّنَ بما ذكرتُه أنَّ المراتبَ تجمعُ جُمَلَ الأحكامِ المستقرَّةِ فيها من حضرةِ الوجوبِ والإمكانِ، وتُظهرُ نتائجَ جميعِ ما تجمعُه بحسبِها، لا بحسبِ الأحكامِ ولا الفيضِ المطلقِ. وحكمُ المراتبِ حكمُ الأشكالِ والقوالبِ لكلِّ متشكِّلٍ ومتقوْلِبٍ يتصلُ بها ويحلُّ فيها، وهذا هو أثرُها. وهي ثابتةُ العينِ، وعليها مدارُ نتائجِ الأحكامِ وإليها تُضافُ في المنتهى، لكونِها المشرعَ والمرجعَ؛ فافهم!
واعلم الآنَ أنَّ المراتبَ يُتعقَّلُ انتشاؤُها بعضُها عن بعضٍ، وكذلك الأسماءُ. فالألوهيةُ بأسمائِها الكليةِ –التي هي الحيُّ، والعليمُ، والمريدُ، والقديرُ– ظلٌّ للذاتِ من حيثُ اشتمالُها بالذاتِ على مفاتيحِ الغيبِ. غيرَ أنَّ في ذوقِ الكُمَّلِ فرقاً لطيفاً بين الألوهيةِ والذاتِ؛ وهو أنَّ الذاتَ تُتعقَّلُ متميِّزةً عن أمهاتِ الأسماءِ المذكورةِ، ولا تُتعقَّلُ الذاتُ متميِّزةً عن أسمائِها الذاتيةِ إلا عند المحجوبينَ عن التجلي الذاتيِّ.
وأما أهلُ التجلي الذاتيِّ، فلا يتعقَّلونَ هذا النحو من الامتيازِ، ولا يشهدونَه إلا من حيثُ يعلمونَ علمَ المحجوبينَ. والامتيازُ عندهم هاهنا هو ما نبَّهتُ عليه: من أنَّ الذاتَ لا تغايرُ أسماءَها الذاتيةَ من وجهٍ من الوجوهِ، ولكنَّ الأسماءَ يغايرُ بعضُها بعضاً، وإن لم يكن ثَمَّ انفكاكٌ وكانت درجاتُ المفاتيحِ متفاوتةً؛ لأنَّ بعضَها يتبعُ بعضاً، كما نبَّهتُ عليه في أسماءِ الألوهيةِ، من أنَّ الخالقَ والبارئَ والمصوِّرَ وأمثالَها تتبعُ الاسمَ «القديرَ»؛ وسائرُ أمهاتِ الأسماءِ حالُها كذلك مع ما ينشأُ عنها، فليُعلَمْ!
فصلٌ في المناسبةِ [يتبع النص 18]
وأما سرُّ المناسباتِ، فيرجعُ إلى الاشتراكِ فيما يقتضي رفعَ أحكامِ المغايرةِ بحيثُ تثبتُ المناسبةُ.
وأولُ المناسباتِ وأعلاها: هي المناسبةُ الذاتيةُ. والمناسبةُ الذاتيةُ بين الحقِّ وبين الإنسانِ [الكاملِ] الذي هو العينُ المقصودةُ تثبتُ من وجهينِ:
أحدُهما: من حيثُ ضعفُ مرآتيتِه في التأثيرِ في التجلي المتعيِّنِ فيه؛ لأنه لا يكسوهُ وصفاً يقدحُ في تقديسِه سوى قيدِ التعيُّنِ الذي لا يقدحُ في عظمةِ الحقِّ وجلالِه ووحدانيتِه، لخلوِّه عن أكثرِ أحكامِ الإمكانِ وخصائصِ الوسائطِ؛ وتفاوتُ درجاتِ المقرَّبينَ والأفرادِ مع الحقِّ هو من هذا الوجهِ.
وأما المناسبةُ للحقِّ من الوجهِ الآخرِ: فبحسبِ حظِّ العبدِ من صورةِ الحضرةِ الإلهيةِ؛ وهذا الحظُّ يتفاوتُ بحسبِ تفاوتِ الجمعيةِ، فتضعفُ المناسبةُ وتقوى بحسبِ ضيقِ جمعيةِ ذلك الشخصِ وسعتِها من حيثُ قابليتُه، ولهذا تنقصُ الحظوظُ وتتكاملُ.
والكمالُ في كلِّ عصرٍ وزمانٍ هو لمَن يستوعبُ ما يشتملُ عليه مقامُ الوجوبِ والإمكانِ –من الصفاتِ والأحكامِ وكلِّ ما يمكنُ ظهورُه منها بالفعلِ– مع ثبوتِه في المناسبةِ بالوجهِ الأولِ؛ فهو محبوبُ الحقِّ المقصودُ عينُه. وهو من حيثُ حقيقتُه –التي هي برزخُ البرازخِ– مرآةُ الذاتِ والألوهيةِ معاً بلوازمِهما. وصاحبُ المناسبةِ الذاتيةِ بالوجهِ الأولِ هو المحبوبُ المقرَّبُ لا غيرُ، وقد تقدَّمَ التنبيهُ على هذا.
وأما المناسبةُ الذاتيةُ بين الناسِ، فتثبتُ أيضاً من وجهينِ هما مثالا الوجهينِ الإلهيينِ المذكورينِ:
أحدُهما: من حيثُ اشتراكُ المتناسبينِ في المزاجِ؛ أي وقوعُ أمزجتِهما في درجةٍ واحدةٍ من درجاتِ الاعتدالاتِ التي تشتملُ عليها سعةُ الأمزجةِ الإنسانيةِ المطلقةِ، أو كونُ درجةِ مزاجِ أحدِهما تلي درجةَ مزاجِ الآخرِ؛ وهذا أصلٌ عظيمٌ في مشربِ التحقيقِ قلَّ مَن يعرفُه ذوقاً.
وذلك لأنَّ أرواحَ الناسِ واردةٌ من العوالمِ الروحانيةِ، ولها درجاتٌ متفاوتةٌ في الشرفِ وعلوِّ المنزلةِ من حيثُ قلَّةُ الوسائطِ وكثرتُها، وتضاعفُ أنحاءِ الإمكانِ وقوتُها لكثرةِ الوسائطِ، أو قلَّتُها وضعفُها. وسببُ ذلك –بعد قضاءِ اللهِ وقدرِه– هو المزاجُ المستدعي تعيُّنَ الروحِ بحسبِه. فالأقربُ بالنسبةِ إلى الاعتدالِ الحقيقيِّ –الذي في نقطةِ وسطِ دائرتِه تتعيَّنُ نفوسُ الكُمَّلِ– يقبلُ روحاً أشرفَ وأعلى بالنسبةِ إلى العقولِ والأرواحِ العاليةِ؛ والأبعدُ بالنسبةِ إلى نقطةِ وسطِ الاعتدالِ المذكورِ يكونُ بالعكسِ في الخسَّةِ ونزولِ الدرجةِ. فاعلم ذلك، وافهمْ ما ذكرتُه في أمرِ المزاجِ المشتركِ، ترقَ به إلى معرفةِ المناسبةِ الروحانيةِ المختصَّةِ بالوجهِ الآخرِ الشبيهةِ بالمناسبةِ الذاتيةِ الخفيةِ.
ومتى عرفتَ هذا شهوداً أو فهماً محقَّقاً، رأيتَ أنَّ أصلَ مقامِ بعضِ الأرواحِ في التعيُّنِ هو اللوحُ المحفوظُ، وأصلَ تعيُّنِ بعضِها من روحانيةِ العرشِ من مقامِ إسرافيلَ، وبعضِها من الكرسيِّ من مقامِ ميكائيلَ، وبعضِها من السدرةِ من مقامِ جبريلَ، وهكذا في النزولِ إلى أن ينتهيَ الأمرُ إلى سماءِ الدنيا المختصَّةِ بإسماعيلَ الذي هو زعيمُ ملائكتِها، عليهم جميعاً السلامُ.
وعرفتَ في هذه الحالةِ أنَّ أعظمَ الشروطِ الموجبةِ لِما ذكرتُه من تفاوتِ درجاتِ أرواحِ الناسِ في ذلك –بعد علمِ اللهِ السابقِ وعنايتِه وقضائِه ومشيئتِه– هو ما ذُكِرَ من أمرِ الأمزجةِ وقربِها وبُعدِها من نقطةِ وسطِ الاعتدالِ الحقيقيِّ. وأثرُ العنايةِ والمشيئةِ يختصُّ بحُسنِ التسويةِ الربانيةِ التي يتبعُها نفخُ الروحِ وتعيُّنُه؛ فافهمْ وتنبَّهْ!
وأما المناسبةُ المختصَّةُ بالمرتبةِ، فليست من وجهٍ واحدٍ بل من وجوهٍ عديدةٍ:
منها: بالنسبةِ إلى بعضِ الأرواحِ، معدنُها الأصليُّ الذي هو من مبدأِ تعيُّناتِ الأرواحِ المشارِ إليها آنفاً؛ فإنَّ أصلَ تعيُّنِ أعلاها درجةً –أعني أرواحَ الكُمَّلِ– هو أمُّ الكتابِ. وأصلُ تعيُّنِ بعضِها، في العلمِ والوجودِ المتَّحدينِ، هو ذاتُ القلمِ الأعلى المسمّى بـ «العقلِ الأولِ» و«الروحِ الكليِّ». وأصلُ تعيُّنِ بعضِها هو اللوحُ المحفوظُ، وبعضُها ينتسبُ إلى العرشِ وإسرافيلَ، وبعضُها إلى ميكائيلَ من مقامِ الكرسيِّ وروحانيتِه، وبعضُها إلى جبريلَ من مقامِ سدرةِ المنتهى. وهكذا إلى أن ينتهيَ إلى آخرِ أجناسِ هذه الأصولِ الروحانيةِ المختصِّ بإسماعيلَ صاحبِ سماءِ الدنيا، المسمّى عند حكماءِ المشّائينَ بـ «العقلِ الفعّالِ» كما ذُكِرَ.
ووجهٌ آخرُ: هو من حيثُ مظاهرُها المثاليةُ؛ فإنَّ الأرواحَ عند جميعِ المحقِّقينَ، على اختلافِ مراتبِها، لا تخلو قطُّ عن مظاهرَ تتعيَّنُ وتظهرُ بها. وأولُ مراتبِ مظاهرِ أرواحِ الناسِ –غيرِ الكُمَّلِ– هو عالَمُ المثالِ المطلقِ والصورِ الجنانيةِ. وهذه الصورُ وإن كانت منتشئةً من ضروبِ الموادِّ التي هي لطائفُ قوى النشأةِ الطبيعيةِ وجواهرُها المتطهِّرةُ المزكَّاةُ المتلبِّسةُ بصفاتِ الأرواحِ، غيرَ أنَّ صفاتِها وأحوالَها في الجنةِ لا تظهرُ إلا بحسبِ روحانياتِها وقواها وخصائصِ مظاهرِها المثاليةِ.
ومساكنُ أهلِ الجنةِ هي مظاهرُ مراتبِ الأرواحِ من حيثُ درجاتُها عند الحقِّ، ومن حيثُ مظاهرُها المثاليةُ الأولى. وقد نبَّهَ النبيُّ ﷺ على ذلك بإشاراتٍ لطيفةٍ، كقولِه: «يا عليُّ، قصرُكَ في الجنةِ تجاهَ قصري»، وفي روايةٍ: «حِذاءَ قصري»، وقال مثلَ ذلك في العباسِ، وقال في عمومِ المؤمنينَ: «لَأحدُكم أهدى إلى منزلِه في الجنةِ منه إلى منزلِه في الدنيا»؛ وما ذاك إلا لحكمِ المناسبةِ.
وأما «سوقُ الجنةِ» المشتملُ على الصورِ الإنسانيةِ الحسنةِ التي يختارُ أهلُ الجنةِ التلبُّسَ بها كما يشاؤونَ، فمِن أحدِ أنهارِ عالَمِ المثالِ المطلقِ الذي هو معدنُ المظاهرِ وينبوعُها. وهو مجرى المددِ الواصلِ من عالَمِ المثالِ إلى مظاهرِ أرواحِ أهلِ الجنةِ، ومنبعُ أطعمتِهم وأشربتِهم وملابسِهم وجميعِ ما يلتذّونَ به في أرضِ مراتبِ أعمالِهم وعقائدِهم وأخلاقِهم وصفاتِهم، وفي درجاتِ اعتدالاتِهم في جميعِ ذلك.
والتحفُ والهدايا التي تأتي بها الملائكةُ من عندِ الحقِّ إلى عمومِ أهلِ الجنةِ حين يحملونَهم إلى «كثيبِ الرؤيةِ» لزيارةِ الحقِّ ومجالستِه، هي مظاهرُ لأحكامِ الأسماءِ والصفاتِ التي يستندُ إليها الزائرونَ في نفسِ الأمرِ وإن كانوا لا يعلمونَ ذلك. فتلك الهدايا تقوّي مناسبتَهم للحقِّ، وتُحيي رقائقَ [25] ارتباطاتِهم به من حيثُ تلك الأسماءُ والصفاتُ التي لها درجةُ الربوبيةِ على الزائرينَ. وقولُه تعالى للملائكةِ في حقِّ أهلِ الجنةِ عند انقضاءِ مجالسِ الزيارةِ: «ردّوهم إلى قصورِهم» [26] إشارةٌ إلى أحكامِ المناسباتِ الناشئةِ عن تلك التحفِ والهدايا، وإلى انقضاءِ أحكامِ الأسماءِ والصفاتِ التي من حيثُ هي ثبتَتِ المناسبةُ بينهم وبين الحقِّ الموجبةُ لجمعيتِهم وحضورِهم معه. فإذا ظهرَتْ سلطنةُ أسماءٍ وصفاتٍ مضادَّةٍ لأحكامِ الأسماءِ والصفاتِ المقتضيةِ للجمعِ، ظهرَتِ الأحكامُ المقتضيةُ للامتيازِ، فحصلَ البُعدُ والاحتجابُ؛ فافهم!
وأما تفاوتُ مراتبِهم حالَ المجالسةِ مع الحقِّ، فبحسبِ تفاوتِ مراتبِهم في نفسِ الحقِّ، وبحسبِ صحةِ عقائدِهم في اللهِ، أو علومِهم ومشاهداتِهم الصحيحةِ، وإيثارِهم فيما سلَفَ جانبَ الحقِّ على ما سواه.
وطولُ زمانِ المجالسةِ وقِصَرُه، وتفاوتُ الشرفِ فيما يُخاطَبونَ به وما يفهمونَه من خطابِه، هو بحسبِ ما ذكرناه؛ وبحسبِ حضورِهم مع ما كانوا يعلمونَه منه، أو استحضارِهم إياه على حسبِ ما تقتضيه عقائدُهم فيه، ومناسبتِهم لجنابِه من حيثُ مقامُ كثيبِ الرؤيةِ والتجلي المختصُّ به؛ فاعلم ذلك!
وأما حالُ الكُمَّلِ –نفعَنا اللهُ بهم فيما ذكرناه وفي غيرِه– فبخلافِ ذلك؛ لأنهم قد جاوزوا حضراتِ الأسماءِ والصفاتِ والتجلياتِ المختصَّةِ بها إلى فناءِ التجلي الذاتيِّ. فهم كما أخبرَ النبيُّ ﷺ عنهم بقولِه: «إنَّ من أهلِ الجنةِ ضرباً لا يحتجبُ الربُّ عنهم ولا يستترُ»؛ وذلك لعدمِ انحصارِهم في الجنةِ ولا في غيرِها من العوالمِ والحضراتِ. ولهذا نبَّهتُ في موضعٍ آخرَ على أنَّ الكُمَّلَ لا تسعُهم جنةٌ ولا غيرُها [27]؛ لأنهم وإن ظهروا في أيِّ المظاهرِ شاؤوا، فهم منزَّهونَ عن الحصرِ والقيودِ والأمكنةِ والأزمنةِ كسيِّدِهم، بل هم معه حيثُ كان –حيثُ لا حيثَ ولا أينَ–. فبالضرورةِ لا بُعدَ هناك، ولا حجابَ، ولا انتقالَ لزيارةٍ، ولا ابتداءَ لحكمِ وقتٍ دون وقتٍ أو للأسماءِ والصفاتِ. فافهمْ واجتهدْ وارجُ اللحوقَ بهم ومشاركتَهم في بعضِ مراتبِهم العليةِ، فاللهُ هو وليُّ الإحسانِ.
وأما المناسباتُ الثابتةُ بين الناسِ من حيثُ المراتبُ البرزخيةُ، فإنَّ أنموذجاً منها –منبِّهاً على تفاصيلِها لمَن لم ينكشفْ له ذلك ولم يشهدْه– قد ذكرَه النبيُّ ﷺ في حديثِ الإسراءِ ورؤيتِه آدمَ في سماءِ الدنيا؛ وعن يمينِه أسودةٌ من ذريتِه السعداءِ، وعن يسارِه أسودةٌ من ذريتِه الأشقياءِ، فإذا نظرَ قِبَلَ يمينِه ضحكَ، وإذا نظرَ قِبَلَ شمالِه بكى.
وهذا إشارةٌ إلى مراتبِ جميعِ الأشقياءِ والسعداءِ؛ فأهلُ الشقاءِ هم الذين لا تُفتَّحُ لهم أبوابُ السماءِ عند الموتِ، ولهم في شقائِهم مراتبُ مختلفةٌ. وقد أخبرَ ﷺ عن أرواحِ بعضِ الأشقياءِ أنها تُجمَعُ في «برهوتَ» و«الخابيتينِ» [28]؛ فأصلُ مراتبِ الأشقياءِ من تحتِ سماءِ الدنيا التي فيها آدمُ، وأسفلُها ما ذكرَه النبيُّ ﷺ.
ومراتبُ عمومِ السعداءِ في برزخِ سماءِ الدنيا في درجاتٍ متفاوتةٍ تجمعُها درجةٌ واحدةٌ. ومراتبُ الخواصِّ من السعداءِ هي ما أشارَ إليه في حديثِ الإسراءِ بعد ذكرِ آدمَ: من أنَّ عيسى في الثانيةِ، ويوسفَ في الثالثةِ، وإدريسَ في الرابعةِ، وهارونَ في الخامسةِ، وموسى في السادسةِ، وإبراهيمَ في السابعةِ –عليهم جميعاً السلامُ–. وكذلك حالُ مَن يشاركُ هؤلاءِ الأنبياءَ ومَن يرثُهم وراثةً تامةً، لهم درجاتٌ متفاوتةٌ في هذه السماواتِ.
وهذا الإخبارُ من الرسولِ ﷺ هو باعتبارِ ما شاهدَه في بعضِ إسراءاتِه؛ فقد ثبتَ أنه كان للنبيِّ ﷺ أربعةٌ وثلاثونَ معراجاً، رواها وجمعَها وصحَّحَ طرقَها أبو نعيمٍ الأصبهانيُّ.
ولكن كيف ينحصرُ هذا الحالُ في هؤلاءِ الأنبياءِ السبعةِ دون غيرِهم؟ ومن البيِّنِ أنَّ الرسلَ والأنبياءَ كثيرونَ، وفيهم الكُمَّلُ بتعريفِ اللهِ كداودَ الذي وردَ في خلافتِه نصٌّ صريحٌ، وغيرِه من أكابرِ الأنبياءِ والمرسلينَ. فكيف تتعيَّنُ مراتبُهم البرزخيةُ بعد الموتِ وليس ثَمَّ إلا العالَمُ العلويُّ والعالَمُ السفليُّ؟ والعالَمُ السفليُّ محلُّ تعيُّناتِ مراتبِ الأشقياءِ على اختلافِ طبقاتِهم. فثبتَ أنَّ تعيُّناتِ مراتبِ الأنبياءِ والمرسلينَ والكُمَّلِ من ورثتِهم والخواصِّ من السعداءِ بعد الموتِ وقبلَ الحشرِ إنما تكونُ في الحضراتِ السماويةِ؛ وإنما ذكرَ النبيُّ ﷺ ما ذكرَه لِما تقدَّمَ التنبيهُ عليه، فكان كالأنموذجِ لِما لم يُذكَرْ؛ فافهم!
وإنما خُصَّتْ هذه الرؤيةُ النبويةُ بهؤلاءِ السبعةِ في تلك الحالةِ لمناسبةٍ في الصفاتِ أو الأفعالِ أو الأحوالِ لا غيرُ؛ كالحالِ في يحيى، حيثُ كان تارةً مع عيسى وتارةً مع هارونَ، وما ذاك إلا لأمرٍ يقتضي مشاركتَه لهما؛ فتدبَّرْ تهتدِ إن شاءَ اللهُ.
──────────────────────────
[24] بخصوص «الأسماء الذاتية»، يقول القونوي إنه لا يعلمها إلا الكُمَّل: «وهي من أعظم أسرار الحق ويحرم إفشاؤها». وتليها «أمهات الأسماء» التي سترد الإشارة إليها قريباً، وهي: العليم، والحي، والمريد، والقدير، «وهي كالظلال والحُجّاب للأسماء الذاتية». انظر: «كتاب الفكوك»، تحقيق محمد خواجوي (طهران: انتشارات مولى، 1371ش / 1992م)، ص 242.
[25] القراءة المثبتة («رقائق») تتبع المخطوطتين، بينما ورد في النص المطبوع «دقائق» بدلاً من «رقائق». ويستخدم ابن عربي مصطلح «الرقيقة» للدلالة على الروابط اللطيفة الممتدة بين مراتب الوجود. انظر: Chittick, Sufi Path of Knowledge, p. 406, n. 6.
[26] تنطوي كلمة «قَصْر» وجمعها «قُصور» في اللغة العربية على جناسٍ وتورية؛ إذ تعني «القصور» (المساكن في الجنة)، كما تُقرأ مصدراً بمعنى «القُصور» (العجز ومحدودية الاستعداد). ومن ثَمَّ يتخذ القونوي هذا الحديث –الذي يشير ظاهره بوضوح إلى القصور التي يسكنها المؤمنون في الجنة– إشارةً إلى القيود الفردية وقصور الاستعدادات التي تمنحهم هوياتهم الخاصة.
[27] انظر: القونوي، «كتاب الفكوك»، ص 249.
[28] كثيراً ما يُذكر «برهوت» في الأحاديث، ويُقال عادةً إنه وادٍ في حضرموت تأوي إليه أرواح الكفار. وقد خمّنتُ قراءة الكلمة الثانية («الخابيتين») بناءً على الرسم الإملائي المتطابق تقريباً في المخطوطتين، بينما وردت في طبعة آشتياني «حِلّتين» (؟)، ولم أتمكن من الوقوف على أصل أيٍّ من الكلمتين.
[19] نصٌّ شريفٌ وهو من أعظمِ النصوصِ [29]
اعلم أنَّ الحقَّ هو الوجودُ المحضُ الذي لا اختلافَ فيه؛ وهو واحدٌ بوحدةٍ حقيقيةٍ لا تُتعقَّلُ مقابِلةً للكثرةِ، ولا يتوقَّفُ تحقُّقُها في نفسِها وتصوُّرُها في العلمِ الصحيحِ المحقَّقِ على تصوُّرِ ضدٍّ، بل هي ثابتةٌ بنفسِها، تُثبِتُ ولا تُثبَتُ [بغيرِها]. وإنما نقولُ «وحدةٌ» للتنزيهِ والتفهيمِ {والتأكيدِ} [30]، لا للدلالةِ على مفهومِ الوحدةِ المتصوَّرةِ في أذهانِ المحجوبينَ.
وإذ قد عرفتَ هذا فنقولُ: إنه باعتبارِ وحدتِه المذكورةِ وتجرُّدِه عن المظاهرِ، وعن النعوتِ المنسوبةِ إليه من حيثُ هذه المظاهرُ، وعن ظهورِه فيها، لا يُدرَكُ ولا يُحاطُ به ولا يُعلَمُ ولا يُنعَتُ ولا يُوصَفُ.
وكلُّ ما أُدرِكَ في الأعيانِ وشُوهِدَ من الكائناتِ –بأيِّ طريقٍ أدركَه الإنسانُ وفي أيِّ حضرةٍ وقعَ الشهودُ، سوى الإدراكِ المتعلِّقِ بالمعاني المجرَّدةِ والحقائقِ في حضرتِها الغيبيةِ بطريقِ الكشفِ (ولهذا قلتُ: «في الأعيانِ»، أي ما يُدرَكُ في أيِّ مظهرٍ كان)– فذلك المدرَكُ هو ألوانٌ وأضواءٌ وسطوحٌ مختلفةُ الكيفيةِ متفاوتةُ الكميةِ؛ أو أمثلتُها الظاهرةُ في عالَمِ المثالِ متصلةً [31] بنشأةِ الإنسانِ أو منفصلةً عنه بوجهٍ ما، كما هي في الخارجِ أو كما أنَّ أفرادَها في الخارجِ؛ وكثرةُ الكلِّ محسوسةٌ، والوحدةُ فيها معقولةٌ أو محدوسةٌ [32].
وكلُّ ذلك أحكامُ الوجودِ؛ أو تقولُ: هو صورُ نِسَبِ علمِه وصفاتِه اللازمةِ له من حيثُ اقترانُه بجميعِ الأعيانِ الموجودةِ لسرِّ ظهورِه فيها وبها ولها وبحسبِها –كيف شئتَ فعبِّرْ–. وليس هو الوجودَ؛ لأنَّ الوجودَ واحدٌ، ولا يُدرِكُه شيءٌ من حيثُ يغايرُه كما ذُكِرَ؛ لأنَّ الواحدَ من حيثُ هو واحدٌ لا يُدرِكُه الكثيرُ من حيثُ هو كثيرٌ، وبالعكسِ. ولا يصحُّ هذا الإدراكُ للإنسانِ من حيثُ هو واحدٌ بوحدةٍ حقيقيةٍ كوحدةِ الوجودِ؛ بل إنما يصحُّ له من حيثُ هو حقيقةٌ موصوفةٌ بالوجودِ، والحياةِ، وقيامِ العلمِ به، وثبوتِ المناسبةِ بينه وبين ما يريدُ إدراكَه، وارتفاعِ الموانعِ المانعةِ من الإدراكِ. فهو لا يدركُ ما يدركُه إلا من حيثُ كثرتُه، لا من حيثُ أحديتُه؛ فلا يمكنُه من حيثُ هو أن يدركَ ما لا كثرةَ فيه أصلاً لِما ذُكِرَ.
ولهذه النكتةِ أسرارٌ نفيسةٌ ذكرتُها على الاستقصاءِ في كتابي المسمّى بـ «رفعِ ستورِ الغَيرةِ عن سرِّ الحَيرةِ» [33]؛ وفي غضونِ هذا الكتابِ سيأتي مزيدُ بيانٍ لِما ذكرناه ووصفناه إن شاءَ اللهُ.
ولنرجعِ الآنَ إلى تتميمِ ما كنا بصددِه فنقولُ: الوجودُ في حقِّ الحقِّ عينُ ذاتِه، وفي حقِّ ما سواه زائدٌ على حقيقتِه.
وحقيقةُ كلِّ موجودٍ عبارةٌ عن نسبةِ تعيُّنِه الأزليِّ في علمِ ربِّه؛ وتُسمّى في اصطلاحِ المحقِّقينَ من أهلِ اللهِ «عيناً ثابتةً»، وفي اصطلاحِ غيرِهم «ماهيةً»، و«معلوماً معدوماً»، و«شيئاً ثابتاً»، وأمثالَ ذلك.
ومن حيثُ وحدةُ وجودِه، لا يصدرُ عن الحقِّ إلا واحدٌ؛ لاستحالةِ أن يُظهرَ الواحدُ من حيثُ هو واحدٌ ويُوجِدَ أكثرَ من واحدٍ. غيرَ أنَّ ذلك «الواحدَ» عندنا هو الوجودُ العامُّ المفيضُ على أعيانِ المكوَّناتِ؛ ما دخلَ منها في الوجودِ وما لم يدخلْ بعدُ مما سبقَ علمُ الحقِّ بوجودِه. وفي هذا الوجودِ يشتركُ القلمُ الأعلى –الذي هو أولُ موجودٍ، والمسمّى أيضاً بـ «العقلِ الأولِ»– وسائرُ الموجوداتِ. وليس الأمرُ كما يذكرُه أهلُ النظرِ من الفلاسفةِ؛ فإنه ليس في الوجودِ عند المحقِّقينَ سوى الحقِّ، وما العالَمُ شيئاً زائداً على الحقائقِ المعلومةِ لله أولاً –كما نبَّهنا عليه من قبلُ– والمتَّصفةِ بالوجودِ ثانياً.
ويستحيلُ أن تكونَ الحقائقُ –من حيثُ هي معلومةٌ ومتعيِّنةٌ صورُها في علمِ الحقِّ الذاتيِّ الأزليِّ– «مجعولةً»؛ لاستحالةِ قيامِ الحوادثِ بذاتِ الحقِّ، واستحالةِ كونِ الحقِّ ظرفاً لغيرِه أو مظروفاً، ولغيرِ ذلك من المفاسدِ التي لا تخفى على البصيرِ. فهو عند المحقِّقينَ من أهلِ الكشفِ والنظرِ أيضاً غيرُ موصوفٍ بالجعلِ؛ لأنَّ «المجعولَ» هو الموجودُ، وما لا وجودَ له فليس بمجعولٍ. ولو كان كذلك، لَما خَلا العلمُ القديمُ عن تأثيرٍ في التعيُّنِ الأزليِّ للمعلوماتِ في نفسِه، مع أنها ليست خارجةً عن عالِمِها، لأنها معدومةٌ في أنفسِها ولا ثبوتَ لها إلا في نفسِ عالِمِها.
فلو قيلَ إنها مجعولةٌ، للزمَ إما أن تكونَ مساوِقةً لعالِمِها في الوجودِ، أو أن يكونَ عالِمُها محلاً لقبولِ الآثارِ من نفسِه في نفسِه وظرفاً لغيرِه أيضاً كما ذُكِرَ. وكلُّ ذلك باطلٌ؛ لكونِه قادحاً في وحدتِه الصرفةِ، ومقتضياً وقوعَ الوجودِ المفيضِ على أشياءَ موجودةٍ لا معدومةٍ؛ وكلُّ ذلك محالٌ لأنه تحصيلُ الحاصلِ، ومن وجوهٍ أُخَرَ لا حاجةَ إلى التطويلِ بذكرِها؛ فافهم! فثبتَ أنها من حيثُ ما ذكرناه غيرُ مجعولةٍ، وليس ثَمَّ وجودانِ كما ذُكِرَ، بل وجودٌ واحدٌ يشتركُ فيه الجميعُ، مستفادٌ من الحقِّ.
ثم إنَّ هذا الوجودَ الواحدَ العارضَ للممكناتِ المخلوقةِ لا يغايرُ في الحقيقةِ الوجودَ الحقَّ الباطنَ المجرَّدَ عن الأعيانِ والمظاهرِ، إلا بالنِّسَبِ والاعتباراتِ؛ كالظهورِ، والتعيُّنِ، والتعدُّدِ العارضِ بالاقترانِ، وقبولِ حكمِ الاشتراكِ، وأمثالِ ذلك من الأوصافِ اللاحقةِ له بواسطةِ الاتصالِ بالمظاهرِ.
ومنبَعُ مظاهرِ الوجودِ باعتبارِ اقترانِه، وحضرةُ تجلّيه، ومنزلُ تعيُّنِه وتدلّيه: هو «العَماءُ» [34] المذكورُ على لسانِ النبوةِ؛ وهو مقامُ التنزُّلِ الربانيِّ، ومنبعثُ الجودِ الذاتيِّ الرحمانيِّ من الهويةِ الغيبيةِ والإنيةِ العليةِ. وفي هذا العماءِ تتعيَّنُ مرتبةُ النكاحِ الأولِ الغيبيِّ الإلّيِّ [العهديِّ] [35]، الفاتحِ لحضراتِ الأسماءِ الإلهيةِ بالتوجُّهاتِ الذاتيةِ الأزليةِ؛ وسنفضُّ خِتامَ مفتاحِ مفاتيحِه عن قريبٍ إن شاءَ اللهُ [36].
فإن كنتَ قد فهمتَ، فللوجودِ اعتبارانِ:
أحدُهما: من حيثُ هو وجودٌ بحتٌ، وهو الحقُّ؛ ولا كثرةَ فيه بهذا الاعتبارِ كما نُبِّهَ عليه، ولا تركيبَ، ولا صفةَ، ولا نعتَ، ولا اسمَ، ولا رسمَ، ولا نسبةَ، ولا حكمَ، بل وجودٌ بحتٌ. وقولُنا «وجودٌ» هو للتفهيمِ، لا أنه اسمٌ حقيقيٌّ له؛ بل اسمُه عينُ صفتِه، وصفتُه عينُ ذاتِه. وكمالُه عينُ وجودِه الذاتيِّ الثابتِ له بنفسِه لا بغيرِه؛ وحياتُه وقدرتُه عينُ علمِه، وعلمُه الأزليُّ بالأشياءِ عينُ علمِه بنفسِه، بمعنى أنه يعلمُ نفسَه بنفسِه ويعلمُ كلَّ شيءٍ بعينِ علمِه بنفسِه، {لأنَّ كلَّ شيءٍ ناشئٌ عن شؤونِه في ذاتِه، فإذا علمَ نفسَه بجميعِ شؤونِه فقد علمَ كلَّ شيءٍ بعينِ علمِه بنفسِه} [37].
فيه تتَّحدُ المختلفاتُ، ومنه تنشأُ المتكثِّراتُ، من غيرِ أن تحويَه أو يحويَها؛ لا تُظهرُه عن بطونٍ سابقٍ، ولا يفردُها عن نفسِه ليُظهرَها. له وحدةٌ هي منشأُ كلِّ كثرةٍ، وبساطةٌ هي عينُ كلِّ تركيبٍ آخِراً وأولاً؛ وكلُّ ما هو متناقضٌ في غيرِه فهو ثابتٌ له على أكملِ وجهٍ.
مَن تكلَّمَ عنه لا به، نافياً عنه كلَّ مُوهِمٍ وحاصراً له فيما يدركُه، فهو أخرسُ صامتٌ وجاهلٌ حائرٌ، حتى يرى به كلَّ ضدٍّ في عينِ ضدِّه، بل عينَه، مع تمييزِه بين حقيقتِه وبينَه؛ [فيرى أنَّ] وحدتَه عينُ كثرتِه، وبساطتَه عينُ تركيبِه، وظهورَه عينُ بطونِه، وآخريتَه عينُ أوليتِه. لا ينحصرُ بما يُفهَمُ من «الوحدةِ» و«الوجودِ»، ولا ينضبطُ بشاهدٍ ولا في مشهودٍ. فله أن يكونَ كما قال، وأن يظهرَ كما يريدُ من غيرِ حصرٍ في إطلاقٍ ولا تقييدٍ؛ له المعنى المحيطُ بكلِّ حرفٍ، والكمالُ المستوعبُ لكلِّ وصفٍ.
وكلما استترَ حُسنُ شيءٍ عن المحجوبينَ لِما يُتوهَّمُ فيه من شَينٍ ونقصٍ، فإنه متى كُشِفَ عن ساقِه [القلم: 42] بحيثُ تُدرَكُ صحةُ نسبتِه إليه، وُجِدَتْ فيه صورةُ الكمالِ، ورُئِيَ مِنصَّةً لتجلي الجلالِ والجمالِ.
فالأسماءُ والصفاتُ كلُّها متكثِّرةٌ له في وحدةٍ هي عينُ ذاتِه؛ لا يتنزَّهُ عما ثبتَ له، ولا يحتجبُ عما يُبرِزُه ليستكملَ. فحجابُه وعزَّتُه وغناهُ وقدسُه عباراتٌ عن امتيازِ حقيقتِه عن كلِّ ما يقابلُها، وعدمِ تعلُّقِه بشيءٍ، وعدمِ افتقارِه إلى شيءٍ في ثبوتِ وجودِه وبقائِه؛ ولا تحقُّقَ لشيءٍ بنفسِه ولا بغيرِه إلا به، فانتبهْ!
فبهذا الاعتبارِ لا تدركُه العقولُ والأفكارُ، ولا تحويه الجهاتُ والأقطارُ، ولا تحيطُ بتأمُّلِه ومعرفتِه البصائرُ والأبصارُ؛ منزَّهٌ عن القيودِ الصوريةِ والمعنويةِ، مقدَّسٌ عن قبولِ كلِّ تقديرٍ يتعلَّقُ بكميةٍ أو كيفيةٍ، متعالٍ عن إحاطةِ الحدسِ والفهمِ والوهمِ والعلمِ، محتجبٌ بكمالِ عزَّتِه عن جميعِ خليقتِه؛ الكاملِ منهم والناقصِ، والظانِّ أنه مقتربٌ، والمتقاعدِ.
وجميعُ تنزيهاتِ العقولِ من حيثُ أفكارُها وبصائرُها هي أحكامٌ سلبيةٌ لا تُفيدُ معرفةَ حقيقتِه؛ وهي مع ذلك دونَ ما يقتضيه جلالُه ويستحقُّه قدسُه وكمالُه.
ومنبَعُ تعلُّقِ علمِه بالعالَمِ هو من عينِ علمِه بنفسِه؛ ويظهرُ هذا التعلُّقُ بظهورِ نِسَبِ علمِه التي هي معلوماتُه. ويعلمُ ما لا يتناهى من حيثُ الإحاطةُ العلميةُ وكونُ كلِّ شيءٍ يصدرُ عنه؛ لأنه يعلمُ ذاتَه، ولازمَ ذاتِه، ولازمَ اللازمِ –مجتمعةً ومنفردةً، إجمالاً وتفصيلاً– وهلمَّ جرّاً إلى غيرِ النهايةِ. وإذا عيَّنَ شيئاً، أو علمَ أنَّ مرتبةَ شيءٍ تتعيَّنُ بشرطٍ أو سببٍ، علمَه بشرطِه وسببِه ولازمِه –إن كان له علمٌ سابقٌ به وبتعيُّنِه– وإلا علمَه بنفسِه وكيف يشاءُ؛ غيرَ أنه لا يتجدَّدُ له علمٌ، ولا يتعيَّنُ له أمرٌ ولا حكمٌ ينحصرُ به.
فكمالُه بنفسِه، ووجودُه بالفعلِ لا بالقوةِ، واجبٌ لا ممكنٌ؛ منزَّهٌ عن التغيُّرِ المعلومِ والحدوثِ. لا تحويه الحوادثُ فتُظهرَه أو تحفظَه، ولا يُحدِثُها لاحتياجٍ إلى غيرِه، ولا لارتباطِ الأشياءِ به من حيثُ ما يتعيَّنُ عنه؛ ولا يرتبطُ بها من حيثُ امتيازُها عنه بتعدُّدِها؛ والوجودُ الذي لها في أنفسِها يتوقَّفُ عليه، وهو لا يتوقَّفُ عليها.
فهو الغنيُّ عن كلِّ شيءٍ بحقيقتِه، وكلُّ شيءٍ مفتقرٌ إليه في وجودِه؛ ولا نسبةَ بينه وبين الأشياءِ سوى العنايةِ كما ذُكِرَ، ولا حجابَ سوى الجهلِ والخفاءِ والوهمِ لشدةِ قربِه ودنوِّه، وفرطِ عزَّتِه وعلوِّه.
وحقيقةُ عنايتِه هي إفاضةُ نورِ وجودِه على ما انطبعَ في مرآةِ ذاتِه –من النِّسَبِ المعلومةِ له– واستعدَّ لقبولِ حكمِ إيجادِه وكونِه مظهراً له.
فسبحانَه! ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ بالاعتبارِ الأولِ، ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11] بالاعتبارِ الثاني [38]: فمتى أُدرِكَ أو شُوهِدَ، أو خاطَبَ أو خُوطِبَ، فمِن وراءِ حجابِ عزَّتِه ومرتبةِ نفسِه المذكورةِ؛ [ويكونُ ذلك] بنسبةِ كونِه «الظاهرَ»، وبحكمِ تجلّيه في منزلِ تدلّيه من حيثُ اقترانُ وجودِه التامِّ بالممكناتِ، وإشراقُ نورِه على أعيانِ الموجوداتِ؛ ليس الأمرُ غيرَ هذا.
وبهذا الاعتبارِ، إذا نُظِرَ إلى تعيُّنِ وجودِه مقيَّداً بالصفاتِ اللازمةِ لجميعِ الأعيانِ الممكنةِ المتعيِّنةِ –التي هي في الحقيقةِ نِسَبُ علمِه مجتمعةً ومنفردةً–، وبما يتبعُ هذه الصفاتِ من الأمورِ المسمَّاةِ بـ «الشؤونِ والخواصِّ والأعراضِ»، وبالآثارِ التابعةِ لأحكامِ اسمِ «الدهرِ» المسمَّاةِ بـ «الأوقاتِ»، وبالمراتبِ والمواطنِ؛ سُمِّيَ ذلك التعيُّنُ والتشخُّصُ «خلقاً» و«سِوىً»؛ وستعرفُ سرَّ هذا عن قريبٍ إن شاءَ اللهُ.
وحينئذٍ يُنسَبُ إليه كلُّ وصفٍ، ويُسمّى بكلِّ اسمٍ، ويظهرُ في كلِّ رسمٍ، ويقبلُ كلَّ حكمٍ، ويتقيَّدُ في كلِّ مقامٍ بكلِّ رسمٍ، ويُدرَكُ بكلِّ مشعرٍ من بصرٍ أو سمعٍ أو عقلٍ أو فهمٍ أو غيرِها من القوى والمداركِ. فاذكرْ واعلمْ! وذلك لسريانِه في كلِّ شيءٍ بنورِه الذاتيِّ، المقدَّسِ عن التجزّي والانقسامِ والحلولِ في الأرواحِ والأجسامِ؛ فافهم! ولكن كلُّ ذلك متى أحبَّ وكيف شاءَ.
فهو في كلِّ وقتٍ وحالٍ يقبلُ هذينِ الحكمينِ الكليينِ المتضادَّينِ المذكورينِ بذاتِه، لا بأمرٍ زائدٍ عليها. يجمعُ بين كلِّ مختلفينِ، غائبينِ أو حاضرينِ، صادرينِ أو واردينِ؛ إن شاءَ ظهرَ في كلِّ صورةٍ، وإن لم يشأْ لم تُنسَبْ إليه صورةٌ. فتعيُّنُه وتشخُّصُه في الصورِ واتِّصافُه بصفاتِها لا يقدحُ في كمالِ وجودِه وعزَّتِه وقدسِه؛ وظهورُه وإظهارُه وتعيُّنُه وتقيُّدُه [39] في الأشياءِ وبها وبأحكامِها على ما هي عليه، لا ينافي علوَّه وإطلاقَه عن كلِّ قيدٍ، وغناهُ بذاتِه عن كلِّ ما يُوصَفُ بالوجودِ. بل بتجلي وجودِه يجمعُ بين الحقائقِ المتشابهةِ المختلفةِ فتأتلفُ، والمتنافرةِ المتباينةِ فتفترقُ [40].
وبتجلي وجودِه تظهرُ الخفياتُ، وتنزلُ البركاتُ من الغيبِ إلى الشهادةِ من حيثُ اسماهُ «الباسطُ» و«المبدئُ». وبرفعِ حكمِ تدلّيه تبطنُ الموجوداتُ وتنعدمُ باسميه «القابضِ» و«المعيدِ». فإذا احتجبَ بعزَّتِه فهو «الغفورُ»، وإذا أحبَّ أن يُعرَفَ تدلّى وظهرَ فيما شاءَ كما شاءَ فهو «الودودُ». فبكونِه محبّاً يُظهِرُ بالمحبةِ، وهي تُظهِرُه؛ وبها بكونِه محبّاً ومحبوباً يُعيدُ. والكلُّ في قبضتِه ومقهورٌ تحتَ قوةِ بطشتِه، لقوةِ فعلِه وضعفِ المنفعلِ.
ومظهرُ قدرتِه، وآلةُ حكمتِه في فعلِه بسُنَّتِه، ومظهرُ سرِّ القبضِ والبسطِ، والإظهارِ والإبطانِ، والغيبِ والشهادةِ، والكشفِ مع الحجابِ الصوريِّ النسبيِّ الذي يفعلُ به كما ذُكِرَ –لا مطلقاً– هو عرشُه المجيدُ. ولهذا قال تعالى، مظهِراً سرَّ هذا الأمرِ لمَن كان له قلبٌ أو ألقى السمعَ وهو شهيدٌ [ق: 37]: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ * إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ * وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ * ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ * فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: 12-16] في مرتبتي الإطلاقِ والتقييدِ. وقولُه: ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ جوابٌ عن سؤالٍ مقدَّرٍ يُعلَمُ صدورُه من معترضٍ محجوبٍ.
──────────────────────────
[29] يوجد هذا النص أيضاً في كتاب القونوي «مفتاح الغيب»، ص 19–26.
[30] لفظة «والتأكيد» غير موجودة في المخطوطتين (شهيد علي باشا 1351 وآيا صوفيا 1724).
[31] حول هذين الضربين من الخيال، «الخيال المتصل» و«الخيال المنفصل»، انظر: Chittick, Sufi Path of Knowledge, p. 117.
[32] لاحظ أن معنى عبارة «وحدة الوجود» هنا –وهو من أقدم الشواهد التاريخية لورود هذا التركيب– لا يتطابق مع أيٍّ من معانيها الاصطلاحية المذهبية اللاحقة.
[33] لم يُعرف أن هذا العمل («رفع ستور الغيرة عن سر الحيرة») قد وصل إلينا.
[34] حول مفهوم «العماء» عند ابن عربي، انظر: Chittick, Sufi Path of Knowledge, pp. 125–27.
[35] قُرِئت «الإلّي» (نسبة إلى الإلّ وهو العهد والميثاق والربوبية) كما في المخطوطتين (ولاستخدام ابن عربي لهذه الكلمة، انظر: Chittick, Self-Disclosure, pp. 233, 235). وعلى الرغم من أن أربعاً من المخطوطات المعتمدة في إعداد النص المطبوع لكتاب «مفتاح الغيب» (ص 11، هامش 2) تثبت قراءة «الإلّي» في هذا الموضع (وهي كلمة نادرة، وبالتالي يبعد أن تكون خطأً من الناسخ)، فإن طبعة خواجوي، شأنها شأن النص المطبوع لكتاب «النصوص»، تثبتها «الأزلي».
[36] «فضّ الختام» هنا إشارة إلى المباحث الموسعة اللاحقة حول النكاح الإلهي والكوني في كتاب «مفتاح الغيب» الذي أُخذ منه هذا النص، وليس إلى بقية هذه الفقرة. وحول مفهوم «النكاح» الساري في هذه المدرسة الفكرية، انظر: Sachiko Murata, The Tao of Islam (Albany: SUNY Press, 1992), pp. 147–51.
[37] ما بين الحاصرتين غير موجود في المخطوطتين ولا في «مفتاح الغيب».
[38] عبارة «بالاعتبار الثاني» غير موجودة في المخطوطتين، ولكنها موجودة في نص «مفتاح الغيب».
[39] في «مفتاح الغيب» يُقرأ النص: «وإظهار تعيُّنه وتقيُّده»، مما يزيل بعض الركاكة الموجودة في العبارة هنا.
[40] لعل القونوي يشير هنا إلى الحديث النبوي: «الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف».
[20] نصٌّ شريفٌ وهو آخرُ النصوصِ
أعظمُ الشُّبَهِ والحُجُبِ هي التعدُّداتُ الواقعةُ في الوجودِ الواحدِ بسببِ آثارِ الأعيانِ الثابتةِ فيه؛ فيُتوهَّمُ أنَّ الأعيانَ قد ظهرَتْ في الوجودِ وبالوجودِ، وما ظهرَ في الوجودِ إلا آثارُها، أما هي فلم تظهرْ ولن تظهرَ أبداً، لأنها بالذاتِ لا تقتضي الظهورَ.
ومتى أخبرَ محقِّقٌ بغيرِ هذا، أو نسبَ إليها الوجودَ والظهورَ، فذلك الإخبارُ بلسانِ بعضِ المراتبِ والأذواقِ النسبيةِ؛ أي إنَّ صحتَه ثابتةٌ بالنسبةِ إلى مقامٍ متعيِّنٍ، أو مقاماتٍ خاصةٍ، دون مقامِ الكمالِ. وأما النصُّ الذي لا يُنسَخُ حكمُه أبداً فهو ما ذكرناه؛ وكذلك كلُّ ما ذكرتُه في هذا الكتابِ، فإنه الحقُّ الصريحُ الذي الأمرُ عليه. وما عداهُ فقد يصحُّ مطلقاً كما ذكرناه آنفاً، أو يصحُّ بالنسبةِ والإضافةِ إلى مقامٍ ما كما نُبِّهَ عليه.
وإذا اتَّضحَ لكَ ما ذكرتُه في هذا النصِّ، علمتَ أنَّ الظهورَ للوجودِ، لكن بشرطِ التعدُّدِ مع آثارِ الأعيانِ فيه؛ وأنَّ البطونَ صفةٌ ذاتيةٌ للأعيانِ، وللوجودِ أيضاً من حيثُ تعقُّلُ وحدتِه. فالأمرُ دائرٌ بين الظهورِ والبطونِ بالغلبةِ والمغلوبيةِ؛ أي إنَّ ما ينقصُ من الظاهرِ يندرجُ في الباطنِ [في الأصل الإنجليزي: الظاهر]، وبالعكسِ. والنِّسَبُ والإضافاتُ هي صورُ الأحوالِ والأحكامِ المنتشئةِ بين المراتبِ؛ بعضُها يُظهِرُ بعضاً، وبعضُها أيضاً يُخفي بعضاً، بحسبِ الغلبةِ والمغلوبيةِ المذكورتينِ؛ فافهم!
تمَّ كتابُ «النصوصِ: مفاتيحِ الفصوصِ» للإمام صدر الدين القونوي
القسم الثالث: مسرد المصطلحات العرفانية والفلسفية المحققة
مقابلة المصطلح العربي الأصيل عند القونوي بترجمة ويليام تشيتيك ودلالته الاصطلاحية
المصطلح العربي الأصيل | المقابل الإنجليزي عند تشيتيك | الدلالة في مشرب التحقيق عند القونوي |
الإطلاق الذاتي / اللاتعيُّن | Essential Nondelimitation / Nonentification | مرتبة الذات الإلهية من حيث لا اسم ولا رسم ولا نعت ولا حكم يقيدها، حتى عن قيد الإطلاق المقابل للتقييد. |
التعيُّن الأول | First Entification | تجلي الحق لنفسه في حضرة علمه الذاتي، وهو منشأ الأسماء الذاتية ومفاتيح الغيب والوحدانية. |
النسبة العلمية الذاتية | Essential Relation of Knowledge | علم الحق بنفسه لنفسه الذي هو عين ذاته ومنشأ علمه بجميع الماهيات والمعلومات أزلاً وأبداً. |
الأعيان الثابتة | Fixed Entities | حقائق الممكنات وصور تعيناتها العلمية الأزلية غير المجعولة في حضرة العلم الإلهي. |
الفيض الذاتي / الوجود العام | Essential Effusion / General Wujūd | التجلي النوري الوجودي المنبسط على هياكل الممكنات وأعيانها الثابتة لإظهار آثارها. |
كمال الجلاء والاستجلاء | Perfection of Disclosure and Discovery | الغاية القصوى من إيجاد العالم والإنسان الكامل، حيث يشهد الحق ذاته وأسماءه مفصلة ومجملة. |
التجليات الذاتية البرقية | Essential Lightning-like Self-Disclosures | تجليات ذاتية خالصة تقع للكُمَّل خارج المظاهر والمرايا عند الفراغ التام، ولا تلبث أكثر من نَفَس واحد. |
نقطة وسط الدائرة / الاعتدال | Central Point of Equilibrium | مقام الأكملية والوراثة المحمدية التامة (برزخ البرازخ) المتحرر من التقييد بمقام خاص. |
